أنقرة –
جرد البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، نائبا معارضا مسجونا من منصبه بعد صدور حكم قضائي، مما يزيد من تعقيد المواجهة غير المسبوقة بين اثنتين من المحاكم العليا في البلاد.
تم انتخاب جان أتالاي (47 عاما) عضوا في البرلمان في مايو الماضي ممثلا لحزب العمال التركي، وهو حليف لحزب الديموقراطية الديمقراطية الكبير المؤيد للأكراد، بينما كان يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما.
حُكم على أتالاي في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات جيزي بارك على مستوى البلاد في عام 2013 مع المحسن التركي عثمان كافالا، المسجون الآن أيضًا، وستة آخرين.
ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم. وتمثل الاحتجاجات أكبر تحد شعبي لرجب طيب أردوغان خلال عقدين قضاهما في السلطة، كرئيس للوزراء في البداية ثم كرئيس.
وتمكن أتالاي من خوض الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار لأن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، وهي محكمة النقض، لم تؤيد إدانته في ذلك الوقت. لكن المحكمة أيدت إدانة أتالاي في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى تعقيد القضية.
ثم قضت المحكمة الدستورية التركية مرتين، في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، بأن سجن أتالاي ينتهك حقه في الترشح للانتخابات. لكن محكمة التمييز رفضت في المرتين إطلاق سراحه، بحجة أن قرار المحكمة الدستورية غير دستوري، وهو الإجراء الذي أثار أزمة قضائية.
وأعلن نائب رئيس البرلمان بكير بوزداغ، وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، يوم الثلاثاء، بعد نقاش ساخن في الجمعية العامة، أن حكم محكمة النقض أيد إدانة أتالاي، مما أدى إلى عزله رسميًا من منصبه كعضو في البرلمان.
ووصف رئيس حزب أتالاي، إركان باس، خطوة محكمة النقض بأنها “غير دستورية”، وقال إن البرلمان انتهك الدستور أيضًا بتجريد النائب المسجون من منصبه. كما انتقدت أحزاب معارضة أخرى هذه الخطوة.
وكان أردوغان قد دعا في السابق إلى وضع دستور جديد لحل الخلاف بين المحاكم العليا في تركيا، لكن حزبه لم يتقدم بأي مقترح بشأن هذه القضية.
