تونس –
أقر البرلمان التونسي الجمعة قانونا يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الفصل في المنازعات الانتخابية، وذلك قبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى وإقالة عشرات القضاة في عام 2022.
ومن أصل 161 نائبا، صوت 116 لصالح التعديل الرئيسي لقانون الانتخابات.
وتم انتخاب مجلس النواب الحالي في عام 2022 بنسبة إقبال بلغت 11٪ بعد أن قام سعيد بحل البرلمان السابق فيما وصفته المعارضة بالانقلاب.
ومع قيام فرقة كبيرة من الشرطة بنصب حواجز حديدية لمنع الوصول إلى البرلمان، حمل عشرات المتظاهرين لافتات كتب عليها “اغتيال الديمقراطية” و”الانتخابات المزورة”.
ودعا نشطاء الحقوق المدنية وأحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الدستوري الحر، الذي يقبع زعيمه في السجن، إلى احتجاجات يوم السبت.
وقالت الناشطة السياسية شيماء عيسى: “نشهد الاستيلاء على الدولة قبل أيام من التصويت”. “نحن في ذروة السخافة وحكم الرجل الواحد.”
وأمرت المحكمة الإدارية هذا الشهر اللجنة الانتخابية بإعادة المرشحين الرئاسيين المستبعدين، قائلة إن شرعية انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول موضع شك.
لكن المفوضية تحدت المحكمة وسمحت لاثنين فقط من المرشحين بخوض الانتخابات ضد سعيد.
وقال المشرعون إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة ويمكن أن تلغي الانتخابات وتغرق تونس في الفوضى والفراغ الدستوري.
تم انتخاب سعيد ديمقراطيًا في عام 2019، لكنه بدأ بعد ذلك الحكم بمرسوم في عام 2021. وحُكم على المرشح الرئاسي عياشي زامل الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة تزوير التأييد الشعبي، وستة أشهر أخرى يوم الأربعاء بتهمة تزوير الوثائق.
عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، مسجونة منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام. وسُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي، هذا العام بتهمة شراء الأصوات في عام 2019.
وقال كلاهما إنهما سيترشحان في أكتوبر/تشرين الأول، لكن مُنعا من تقديم طلبهما من السجن.
وحكمت محكمة أخرى على أربعة مرشحين محتملين آخرين بالسجن في أغسطس/آب ومنعتهم مدى الحياة من الترشح لمناصب سياسية.
