الجزائر
قالت منظمة “ألارمي فون الصحراء” غير الحكومية ومقرها نيامي لوكالة فرانس برس الاثنين إن الجزائر أعادت منذ يناير/كانون الثاني نحو 20 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى النيجر المجاورة، في “ظروف وحشية” في كثير من الأحيان.
منذ عام 2014، كثيراً ما يتم صد المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك النساء والأطفال، من قبل الجزائر، التي تعد نقطة عبور رئيسية لأولئك الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
سجلت منظمة “ألارمي فون الصحراء” التي تنقذ المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدة بين الجزائر والنيجر، 19798 شخصا أعيدوا بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب، حسبما قال مسؤول الاتصالات في المنظمة مختار دان يايي.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته في أواخر أغسطس/آب، إن المهاجرين غالبا ما يتم طردهم “في ظروف وحشية” وفي “أسوأ الحالات، مع عواقب مميتة”.
وقال ياي إن “المهاجرين يتم اعتقالهم خلال مداهمات لأماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر”.
ويتم بعد ذلك نقل النيجيريين براً إلى أساماكا، أول قرية نيجرية على الجانب الآخر من الحدود، حيث يتم التعامل معهم من قبل السلطات المحلية.
أما باقي الجنسيات، فيتم التخلي عنها عند “نقطة الصفر”، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود بين الجزائر والنيجر.
ومن هناك، يضطرون إلى السير مسافة 15 كيلومترًا إلى أساماكا في درجات حرارة شديدة للغاية، بحسب ما قاله ياي.
وأضاف ياي أنه بمجرد تسجيل المهاجرين من قبل الشرطة النيجيرية في أساماكا، يتم استضافتهم في مراكز إيواء مؤقتة تابعة للأمم المتحدة وإيطاليا، قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر.
وقال “نسمع الكثير من القصص من المهاجرين تتضمن إساءة المعاملة والعنف ومصادرة ممتلكاتهم من قبل القوات الجزائرية”.
واستدعت المجلس العسكري في النيجر، الذي تولت السلطة العام الماضي، في أبريل/نيسان السفير الجزائري في نيامي للاحتجاج على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والترحيل.
وحذت الجزائر حذوها، واستدعت مبعوث نيامي، ورفضت الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.
ومنذ أن ألغت النيجر في نوفمبر/تشرين الثاني قانونا صدر عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، “انتقل العديد من الأشخاص بحرية” على طرق الهجرة “دون خوف من الأعمال الانتقامية” كما فعلوا من قبل، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
