من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار تقدم به الفلسطينيون للمطالبة رسميا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند النص غير الملزم، الذي تقول إسرائيل إنه سيؤجج العنف إذا تم تبنيه، إلى رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يصف احتلال إسرائيل منذ عام 1967 بأنه “غير قانوني”.
وجاء في الرأي الذي طلبته الجمعية العامة: “إن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.
وردت الدول العربية على ذلك بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام قليلة من اجتماع عشرات رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة لمعالجة افتتاح دورة الجمعية العامة لهذا العام.
ويطالب مشروع القرار، الذي من المقرر التصويت عليه يوم الأربعاء الساعة 11:00 صباحا (15:00 بتوقيت جرينتش)، “إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير”، وأن يتم ذلك “في موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماده”.
وكان نص المسودة الأولية قد أعطى ستة أشهر فقط.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الاثنين “الفكرة هي أنك تريد استخدام ضغوط المجتمع الدولي في الجمعية العامة وضغوط الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها”، معترفًا بأن مشروع القرار “صدم العديد من البلدان”.
رفضت إسرائيل القرار بشدة، الثلاثاء.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: “إن أولئك الذين يساهمون في هذا السيرك ليسوا مجرد متفرجين. أنتم مشاركون وممكنون ومتعاونون. وكل صوت تدلون به دعماً لهذا السيرك يغذي العنف”.
“كيف تجرؤون على مواصلة هذا التقليد المتمثل في إصدار قرارات أحادية الجانب ضد إسرائيل؟”
– انسحاب القوات الإسرائيلية –
ويطالب مشروع القرار ـ الذي لن يكون ملزما ـ بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة، وإمكانية عودة النازحين الفلسطينيين.
ويدعو القرار أيضاً الدول إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف” توريد الأسلحة إلى إسرائيل عندما تكون هناك “أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقال منصور يوم الثلاثاء في مستهل مناقشة أول قرار يقدمه الفلسطينيون على الإطلاق: “الفلسطينيون يريدون العيش وليس البقاء. إنهم يريدون أن يكونوا آمنين في منازلهم”.
كم عدد الفلسطينيين الذين يجب قتلهم قبل أن يحدث التغيير أخيرا لوقف هذه الوحشية؟
وقال منصور إن رأي محكمة العدل الدولية كان “رأيا تاريخيا لأنها المرة الأولى التي تبحث فيها المحكمة الاحتلال الإسرائيلي ككل”.
ودانت السفيرة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد مشروع القرار ووصفته بأنه “تحريضي” وقالت إنه “لن يخدم قضية السلام”.
وأضافت توماس جرينفيلد أن “القرار يفشل أيضا في الاعتراف، من بين أمور أخرى، بأن حماس، وهي منظمة إرهابية، تمارس حاليا السلطة والسيطرة والنفوذ في غزة”.
في حين أن مجلس الأمن مشلول إلى حد كبير فيما يتصل بقضية غزة ــ مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض مرارا وتكرارا ضد توجيه انتقادات لحليفتها إسرائيل ــ فقد اعتمدت الجمعية العامة عدة نصوص لدعم المدنيين الفلسطينيين في خضم الحرب الحالية.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية العامة بحق النقض.
وأسفر الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب الحالية، عن مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
كما اختطف المسلحون 251 رهينة، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، بما في ذلك 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.
وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي عن مقتل 41252 شخصا على الأقل في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس، والتي لا تقدم تفصيلا للقتلى من المدنيين والمسلحين.
