بغداد
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن على مسؤولين كبار سابقين ورجل أعمال وآخرين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، في إحدى أكبر قضايا الفساد في العراق.
وأبرز ثلاثة أشخاص محكوم عليهم، وهم رجل الأعمال نور زهير، وكذلك مدير حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رائد جوحي والمستشار السابق هيثم الجبوري، هاربون وحوكموا غيابياً.
وأثارت الفضيحة التي أطلق عليها اسم “سرقة القرن” غضبا واسع النطاق في العراق الذي يجتاحه الفساد المستشري والبطالة والبنية التحتية المتدهورة بعد عقود من الصراع.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة جنايات بغداد المتخصصة في قضايا الفساد أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات.
وقال عضو البرلمان مصطفى سند إن أحكاماً صدرت على 13 شخصاً يوم الاثنين.
وأضاف عبر قناته على تطبيق “تليغرام” أن عشرة منهم من مصلحة الضرائب العراقية، ومن بينهم مديرها السابق ونائبه.
وكشف العراق قبل عامين عن سرقة ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال 247 شيكًا تم صرفها من قبل خمس شركات.
ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات تلك الشركات.
وقال مصدر قضائي إن بعض مسؤولي الضرائب المتهمين رهن الاحتجاز دون أن يذكر عددهم.
وحكم على رجل الأعمال زهير بالسجن عشر سنوات، بحسب بيان القضاء.
تم القبض عليه في مطار بغداد في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أثناء محاولته مغادرة البلاد، لكن أطلق سراحه بكفالة بعد شهر بعد إعادة أكثر من 125 مليون دولار والتعهد بإعادة الباقي على أقساط.
عاد رجل الأعمال الثري إلى الأخبار في أغسطس/آب بعد تعرضه لحادث سيارة في لبنان، وذلك في أعقاب مقابلة أجراها مع قناة إخبارية عراقية.
وحكم على الجبوري، مستشار رئيس الوزراء السابق، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. أعاد 2.6 مليون دولار قبل أن يختفي أيضًا.
وحكم على مدير حكومة الكاظمي، رائد جوحي، المتواجد حاليا خارج العراق، بالسجن ست سنوات، إلى جانب “عدد من المسؤولين المتورطين في الجريمة”، بحسب بيان القضاء.
يتفشى الفساد في المؤسسات العامة في العراق، لكن الإدانات تستهدف عادة المسؤولين من المستوى المتوسط أو اللاعبين الصغار ونادراً ما تستهدف أولئك الذين هم في قمة التسلسل الهرمي للسلطة.
