القاهرة
اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أديس أبابا بإلحاق الضرر بمصر والسودان من خلال عدم التنسيق في تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدا أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي” في مواجهة ما يحدث.
وتعرضت عدة مناطق في السودان خلال الأيام الأخيرة لفيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، كما غمرت المياه الأراضي المجاورة على طول النهر وروافده في مصر لنفس السبب.
جاءت تصريحات الرئيس المصري في كلمة مسجلة أذيعت خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي بدأت الأحد تحت شعار “حلول مبتكرة للقدرة على التكيف مع المناخ واستدامة المياه”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
ويجمع المؤتمر الذي يستمر لعدة أيام مجموعة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتطرق السيسي في كلمته إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “على مدار 14 عاما من المفاوضات الشاقة مع الجانب الإثيوبي، اتبعت مصر نهجا دبلوماسيا عادلا يتسم بالحكمة والجدية. وسعت بجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات”.
وأضاف: “على مدى هذه السنوات، قدمت مصر العديد من البدائل الفنية السليمة التي تلبي أهداف إثيوبيا المعلنة وتحمي مصالح دولتي المصب”.
واستطرد قائلا: “لكن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يمكن تفسيره إلا بغياب الإرادة السياسية، والسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، هذا بالإضافة إلى ادعاءات كاذبة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، في حين أن الحقيقة الثابتة هي أن النيل هو المورد المشترك لجميع الدول المتشاطئة، ومورد جماعي لا يمكن احتكاره”.
وأكد السيسي أن نهر النيل “مورد مشترك لجميع الدول المتشاطئة ومورد جماعي لا يمكن احتكاره”.
وأشار إلى أنه «منذ البدء في بناء السد، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن دعوتنا إلى اتفاق قانوني ملزم لتنظيم تشغيل السد كانت مبررة».
وقال الرئيس المصري إن “إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، تسببت خلال الأيام القليلة الماضية في إلحاق أضرار بدولتي المصب، بسبب التدفقات غير المنتظمة، التي تم إطلاقها دون أي إشعار أو تنسيق مع دول المصب”، في إشارة إلى فيضانات الأراضي والمنازل في مصر والسودان.
ودعا السيسي “المجتمع الدولي بشكل عام، والقارة الأفريقية بشكل خاص، إلى مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من قبل الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم إطلاق المياه من السد، في حالة الجفاف والفيضانات، في إطار الاتفاق الذي تسعى إليه دولتي المصب”.
وأكد أنه “باختيارها للدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، تؤكد مصر أن هذا الاختيار لم يكن أبدًا علامة ضعف أو تراجع، بل كان تعبيرًا عن موقف قوي، ورؤية ناضجة، وإيمان عميق بأن الحوار هو أفضل طريق، والتعاون هو الطريق الأنجع لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر”.
وأكد السيسي أن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تنتهجه إثيوبيا، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي”.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت وزارة الري المصرية أديس أبابا باتخاذ “إجراءات متهورة وغير مسؤولة” في إدارة السد، قائلة إن تلك الإجراءات “تسببت في ضرر للسودان وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المصريين وأراضيهم”.
ولا تزال الخلافات قائمة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بدأ تشييده في عام 2011. وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم قانونا بشأن الملء والتشغيل قبل المضي قدما في المشروع.
وعلى النقيض من ذلك، تؤكد إثيوبيا أن مثل هذا الاتفاق ليس ضروريا، وتصر على أنها لا تنوي الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، وهو الموقف الذي أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة ثلاث سنوات قبل استئنافها في عام 2023 وتعليقها مرة أخرى في عام 2024.
