بقلم أحمد رشيد
بغداد (رويترز) – يدلي العراقيون بأصواتهم يوم الثلاثاء في الانتخابات البرلمانية التي يسعى فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للفوز بولاية ثانية والتي يرى فيها عدد متزايد من الناخبين الشباب أداة للأحزاب الراسخة لتقسيم ثروة البلاد النفطية.
ومن المتوقع أن يفوز تكتل السوداني بأكبر عدد من المقاعد لكنه لن يتمكن من تحقيق الأغلبية مما قد يعني شهورا من المحادثات بعد الانتخابات بين الشيعة والسنة وكذلك الأحزاب الكردية لتقاسم المناصب الحكومية واختيار رئيس للوزراء.
تتسم الانتخابات في العراق على نحو متزايد بانخفاض نسبة المشاركة. وفقد كثير من الناخبين الثقة في النظام الذي فشل في كسر نمط سيطرة الأحزاب القوية ذات الموالين المسلحين على الدولة، بينما يشكو العراقيون العاديون من الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.
وصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2021، ويتوقع المحللون ومنظمو استطلاعات الرأي أن تنخفض إلى ما دون المستوى القياسي المنخفض البالغ 41٪ في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خيبة الأمل العامة ومقاطعة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعد مئات الآلاف من الناخبين بين قاعدة دعمه الأساسية.
خيبة الأمل في النظام السياسي
وتضم الانتخابات هذا العام مجموعة كبيرة من المرشحين الشباب الذين يأملون في اقتحام السياسة، لكن فرصهم في مواجهة شبكات المحسوبية القديمة غير مؤكدة.
وقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إن “هذه الانتخابات لن تعتمد على الشعبية. بل ستعتمد على إنفاق الأموال”.
ويحذر المحللون من أن انخفاض المشاركة بين المدنيين قد يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد القلة بينما يهمل الكثيرين.
وقال المحلل السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد “بالنسبة للناخبين العراقيين المسجلين البالغ عددهم 21 مليونا، فإن اقتراع يوم الثلاثاء قد لا يفعل شيئا أكثر من تأييد نظام سياسي مألوف”. ومن غير المتوقع أن تحدث النتائج تغييرات جذرية في الخريطة السياسية العراقية.
ومع ذلك، فإن التصويت، الذي من المتوقع أن تظهر نتائجه بعد عدة أيام، يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد.
ستحتاج الحكومة المقبلة إلى التعامل مع التوازن الدقيق بين النفوذ الأمريكي والإيراني، وإدارة العشرات من الجماعات المسلحة الأقرب إلى طهران والمسؤولة أمام قادتها أكثر من الدولة، وكل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا متزايدة من واشنطن لتفكيك تلك الميليشيات.
الضغط من أجل التسليم
وتجنب العراق حتى الآن أسوأ ما في الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن حرب غزة، لكنه سيواجه غضب الولايات المتحدة وإسرائيل إذا فشل في احتواء المسلحين المتحالفين مع إيران.
وسيواجه المنتخبون أيضًا ضغوطًا داخلية لتحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية ومنع السخط العام من الفساد من التحول إلى اضطرابات، كما حدث خلال المظاهرات الحاشدة في عامي 2019 و2020.
وبدأ العراق التصويت لانتخاب ساسته في عام 2005، بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
وشابت الانتخابات المبكرة أعمال عنف طائفية وقاطعها المسلمون السنة بعد أن سمحت الإطاحة بصدام بالهيمنة السياسية للأغلبية الشيعية التي قمعها خلال فترة حكمه الطويلة.
وتراجعت الطائفية إلى حد كبير، خاصة بين الشباب العراقي، لكنها لا تزال جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي الذي يتقاسم المناصب الحكومية بين الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيين والمجموعات العرقية والدينية الأخرى.
وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في العراق، سيكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا والرئيس كرديا.
(تحرير جون دافيسون، ايدان لويس)
