بغداد –
قال رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إن العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت بشأن الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله المائي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن البلاد تريد حلاً لا يتعارض مع دستورها ولا مع القانون الدولي.
ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن العراق يحترم سيادة الكويت ووحدة أراضيها وملتزم بجميع اتفاقياته الثنائية مع الدول وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونقل عن السوداني قوله لحكومته إن مثل هذه الأزمات يتم حلها بالتفاهم والاعتماد على العقلانية بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج إلا المزيد من الأزمات والتوتر.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذا الشهر بعدم دستورية الاتفاق الثنائي الذي ينظم الملاحة في الممر المائي. وقالت المحكمة إن قانون التصديق على الاتفاق كان ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتم ترسيم الحدود البرية المشتركة بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في عام 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنها لم تغطي طول حدودهما البحرية. وقد ترك هذا الأمر لحله بين منتجي النفط.
وتم التوصل إلى اتفاقية الحدود البحرية بينهما في عام 2012 وصدقت عليها كل من هيئاتهما التشريعية في عام 2013.
وصف رئيس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية بشأن الممر المائي بأنه يحتوي على “مغالطات تاريخية”، داعيا العراق إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” لمعالجته.
