باريس
أصبح العنف الذي يرتكبه المستوطنون والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تحت المجهر بعد أن نددت أربع دول أوروبية “بالزيادة الهائلة” في هجمات المستوطنين، بينما وصفت السلطة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين في جنين أثناء استسلامهما على ما يبدو بأنه “جريمة حرب”.
حثت أربع دول أوروبية، اليوم الخميس، إسرائيل على وقف ما أسمته “عنف المستوطنين المتزايد ضد المدنيين الفلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة.
وقالوا: “نحن، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ندين بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية”.
وأضافوا أن “هذه الهجمات يجب أن تتوقف”، قائلين إنها تخاطر بتقويض خطط إنهاء الحرب في غزة وآفاق السلام طويل الأمد.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن أدى هجوم حركة حماس الفلسطينية في أكتوبر 2023 على إسرائيل إلى اندلاع حرب غزة.
ولم يتوقف الأمر على الرغم من دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، وكذلك حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.
المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين أن البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضًا بموجب القانون الإسرائيلي.
وقالت الأمم المتحدة إن الشهر الماضي كان أسوأ شهر لعنف المستوطنين منذ أن بدأت تسجيل الحوادث في عام 2006، حيث وقع 264 هجوما تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار في الممتلكات.
وتزامن ارتفاع الهجمات هذا العام مع توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي سياسة تروج لها الحكومة.
ويدعو العديد من أعضاء ائتلاف نتنياهو إلى ضم المنطقة، التي يعتبرونها جزءًا من الأرض التي وهبها الله لإسرائيل.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أدان نتنياهو تصرفات “حفنة من المتطرفين” بين المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتعهد بالتعامل مع القضية شخصيا.
وأعرب يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين، وهو حزب معارض من اليسار السياسي، عن أسفه ردا على ذلك بأن “الإرهاب اليهودي… خرج عن السيطرة”.
قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مستوطنا إسرائيليا متهما بضرب امرأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بعصا وإصابتها بجروح خطيرة، وجهت إليه يوم الخميس تهمة الإرهاب. ونادرا ما يتم توجيه مثل هذه الاتهامات ضد المستوطنين
في غضون ذلك، قال الجيش والشرطة الإسرائيليان، الخميس، إنهما يحققان في ملابسات مقتل فلسطينيين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، بينما كانا يستسلمان على ما يبدو للقوات الإسرائيلية.
وقد تم تصوير الحادث الذي وقع في جنين شمال الضفة الغربية، معقل الجماعات الفلسطينية المسلحة، من عدة زوايا، بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن القتيلين هما يوسف علي عسعسة (37 عاما) والمنتصر بالله محمود عبد الله (26 عاما).
وقالت إنهم قُتلوا في عملية إعدام وحشية بإجراءات موجزة وأدانت الحادث ووصفته بأنه “جريمة حرب”.
سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، إلى دعم القوات التي فتحت النار، قائلاً: “يجب أن يموت الإرهابيون!”
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية رجلين يخرجان من أحد المباني رافعين أذرعهما، وتحيط بهما القوات الإسرائيلية.
وشوهدوا بعد ذلك ملقيين على الأرض قبل أن يتم إعادتهم إلى داخل المبنى. وسمع دوي طلقات نارية وشوهد الرجلان ملقيان على الأرض.
وفي بيان مشترك، قال الجيش الإسرائيلي والشرطة التي تشرف على وحدة حرس الحدود، إن “الحادث قيد المراجعة من قبل القادة على الأرض، وسيتم تحويله إلى الهيئات المهنية ذات الصلة”.
وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إن الرجلين “قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جبل أبو ظاهر بمدينة جنين”، مضيفة أن جثتيهما محتجزتان لدى القوات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية في رام الله إنها “تدين بشدة عملية الإعدام الميداني الوحشي التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين”، واصفة إياها بـ”جريمة حرب إسرائيلية متعمدة”.
وحثت المجتمع الدولي على “التحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية وردع هذه الجرائم وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني”.
ووصفت حركة حماس الفلسطينية ما حدث بأنه “إعدام بدم بارد لشابين فلسطينيين أعزل”.
وفي الوقت نفسه، قدم بن جفير دعمه الكامل للقوات الإسرائيلية المشاركة.
وقال في X: “أنا أؤيد بالكامل أفراد حرس الحدود وجنود الجيش الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على الإرهابيين المطلوبين الذين خرجوا من مبنى في جنين”.
“لقد تصرفت القوات كما هو متوقع منها تمامًا، يجب أن يموت الإرهابيون!”
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن الرجلين قتلا “دون أن يشكلا أي تهديد”.
وقال يولي نوفاك، المدير التنفيذي لبتسيلم، إن “عملية الإعدام الموثقة اليوم هي نتيجة لعملية متسارعة لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والتخلي الكامل عن حياتهم من قبل النظام الإسرائيلي”.
وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، كثير منهم من المسلحين، ولكن أيضا عشرات المدنيين، منذ بدء الحرب في غزة.
وقُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليًا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية.
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عملية جديدة ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. وقال حاكم محلي إن القوات الإسرائيلية داهمت عدة بلدات.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.
