منذ ما يقرب من عام، حاول البرلمان اللبناني مرارًا وتكرارًا انتخاب خليفة للرئيس السابق ميشال عون، الذي تنحى عن منصبه في نهاية أكتوبر 2022، وفشل في ذلك. الفراغ السياسي في لبنان ليس سبب المشاكل التي لا تعد ولا تحصى في البلاد، بل حالة عدم اليقين. لم تفعل الكثير لتخفيف الأزمة المالية الخانقة التي تفاقمت بسبب الآثار المتبقية لوباء كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت عام 2020.
لماذا كان البرلمان غير كفؤ إلى هذا الحد في وقت الحاجة الذي يعيشه لبنان، وهل يستطيع تغيير الأمور؟
مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية في مايو 2022، أعرب العديد من المراقبين عن أملهم في أن يؤدي وصول أعضاء مستقلين جدد إلى إحداث تغييرات إيجابية في المؤسسة. وبتمكين الفصائل السياسية الناشئة التي حفزتها حركة 17 أكتوبر الاحتجاجية، استفاد النواب الجدد من المشاعر المناهضة للمؤسسة وسعوا إلى صياغة خطاب سياسي مختلف يجذب العديد من الناخبين.
وقد أدى فراغ السلطة الرئاسية إلى تعطيل هذه الإصلاحات.
لقد أصبح عجز البرلمان عن دفع لبنان إلى الأمام أمراً لا يحتمل. وفي حزيران/يونيو، فشل المجلس للمرة الثانية عشرة في الاتفاق على رئيس، حيث قام المتنافسان الرئيسيان، جهاد أزعور، وزير المالية السابق، وسليمان فرنجية، الزعيم الحالي لتيار المردة، بتقسيم الأصوات. وقد نتج الجمود الأخير عن عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم وجود توافق في الآراء بشأن إجراءات التصويت.
وربما كان من المتوقع أن يلتف نواب “المعارضة” المنتخبون حديثاً حول أزعور، وهو خبير اقتصادي محترم ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. ففي نهاية المطاف، فإن صندوق النقد الدولي هو الذي يدعي أنه يمتلك المخطط التفصيلي لإصلاح المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. ودعا الصندوق البرلمان والحكومة المؤقتة إلى تفعيل إصلاحات هيكلية للبنك المركزي في البلاد وتحسين شفافية الشركات المملوكة للدولة.
لكن في النهاية، حصل أزعور، الذي “تخلى” مؤقتاً عن مسؤولياته في صندوق النقد الدولي للتخفيف من أي تضارب في المصالح، على 59 صوتاً فقط، أي أقل بـ 27 صوتاً من أغلبية الثلثين المطلوبة لفرض جولة ثانية، وهي 86 نائباً.
وفي الوقت نفسه، كان خصم أزعور، فرنجية، جزءاً من المشهد السياسي اللبناني منذ عقود. ومع ذلك فإن ترشيحه مثير للجدل أيضاً (فقد حصل على 51 صوتاً في يونيو/حزيران). ويحظى ترشيح فرنجية بدعم كبير من الكتلتين الشيعيتين، حزب الله وحركة أمل، في البرلمان. وهو معروف أيضًا بعلاقاته القوية مع النظام السوري. بالنسبة للكثيرين، يعد ترشيح فرنجية بمثابة تذكير مؤلم بالاحتلال السوري للبنان ومؤسساته، والذي لم ينته إلا في عام 2005 بعد انسحاب آخر القوات السورية من البلاد.
ومما يزيد من الغموض نجل فرنجية، النائب طوني فرنجية، الذي فاز بمقعد في الانتخابات النيابية السابقة. وفي حين أن السلالات السياسية العائلية شائعة في لبنان، يمكن للمرء بسهولة أن يتصور المصالح المتضاربة التي قد تنشأ في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية إذا نجح سليمان فرنجية في محاولته الرئاسية. ويتمثل دور البرلمان في إبقاء الحكومة تحت المراقبة أثناء التدقيق في تصرفاتها، ولكن في السياسة الطائفية المعقدة في لبنان، حيث يمكن إعطاء الأولوية للدم على المصلحة العامة، فإن الثنائي الأب والابن ينذران بالمتاعب.
لا شك أن الرئيس الجديد، حتى لو حصل على إجماع الأغلبية، لن يتمكن من حل كافة مشاكل لبنان. ترك عون منصبه وسط تزايد الاستقطاب السياسي وتراجع الدعم الشعبي، وهي تحديات لا تزال قائمة حتى اليوم.
ولكن في دول مثل لبنان، التي تصفها منظمة فريدوم هاوس بأنها “حرة جزئياً”، وحيث يشكل الفساد تحدياً دائماً، فإن السلطة التشريعية هي في وضع أفضل لخدمة مصالح الجمهور. ومع ضعف سيادة القانون وضعف معايير المساءلة العامة، كان المشرعون اللبنانيون لفترة طويلة من بين القادة الوحيدين الذين يقومون بعمل الشعب.
الفراغ الرئاسي الذي طال أمده يصرف الأنظار عن هذا الواجب. واليوم، يتزايد الفقر، ومعظم اللبنانيين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. والخدمات العامة نادرة والتضخم مستمر في الارتفاع. وبالتالي، بدلاً من الخلاف حول من سيتولى القيادة، ينبغي للبرلمان أن يركز على إصلاح القطاع المصرفي، وتأمين الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنهاء الانخفاض الحالي في قيمة العملة.
ورغم أن المساعدات الإنسانية الدولية تساعد في تخفيف الانهيار المالي للبلاد، فإن هذا لا يشكل حلاً طويل الأمد. يجب أن يركز البرلمان على سياسات أكثر واقعية فيما يتعلق بالاقتصاد السياسي في لبنان على خلفية إدارته المؤقتة.
يبدو من المرجح أن يستمر المأزق الرئاسي في لبنان، إلى متى لا أحد يستطيع أن يخمن، ولكن آلام الشعب لا ينبغي لها أن تستمر. وفي حين تحتاج البلاد إلى رئيس جديد، فإن الحاجة الأكثر إلحاحاً تتلخص في وجود برلمان قادر على ملء الفراغ القيادي.
