الرباط –
قال المغرب يوم الثلاثاء إنه مستعد لاستعادة مواطنيه الذين هاجروا بشكل غير قانوني إلى أوروبا، وألقى باللوم على الدول المضيفة في تأخير إعادتهم إلى وطنهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المشرعون الفرنسيون إلى سياسة أكثر صرامة للهجرة بعد اعتقال مهاجر مغربي غير شرعي للاشتباه في قتل طالب فرنسي يبلغ من العمر 19 عامًا الشهر الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية قد أمرت في السابق بترحيله فيما يتعلق بإدانته السابقة بالاغتصاب، لكن تم إلقاء اللوم على الرباط لعدم إصدار وثيقة جواز مرور تسمح بإعادته إلى وطنه.
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، إن المملكة “مستعدة لإعادة أي مهاجر غير نظامي موثق بأنه مغربي وغادر من الأراضي المغربية”.
“المغرب جاهز، لكن هل الطرف الآخر جاهز؟” وقال خلال مؤتمر صحفي، مضيفا أن الرباط “لا تحتاج إلى تلقي دروس” في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتم القبض على المشتبه به في جريمة القتل في سويسرا في 25 سبتمبر، بعد أربعة أيام من العثور على جثة طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا في الغابة غرب باريس.
وكان قد أُدين بالفعل بتهمة الاغتصاب التي ارتكبها في عام 2019، وأمر بمغادرة البلاد.
وبعد اعتقاله، قالت السلطات الفرنسية إن المغرب لم يستجب لطلبها بإصدار جواز مرور لإعادته الفوري إلى وطنه.
وقالت الرباط في وقت لاحق إن الطلب لم يصدر بشكل صحيح.
وتعهدت الحكومة اليمينية الجديدة في فرنسا بقمع الهجرة.
وقد تعهد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو مؤخراً بإدخال لوائح جديدة للهجرة من أجل “حماية الفرنسيين”.
