بغداد
يُظهر إطار التنسيق الشيعي في العراق، وهو ائتلاف من الأحزاب الشيعية الرئيسية والفصائل المسلحة التي تهيمن على المشهد السياسي في البلاد، إلحاحاً غير مسبوق للاستيلاء على مقاليد السلطة وتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويمثل هذا التسارع تناقضاً حاداً مع دورات ما بعد الانتخابات السابقة، عندما كان تشكيل الحكومة يتأخر في كثير من الأحيان لعدة أشهر بسبب الخلافات الداخلية حول القيادة والمناصب الوزارية.
ويقول المراقبون إن الدافع وراء هذه الحملة ليس فقط الحسابات السياسية الداخلية ولكن أيضًا عدم الاستقرار الإقليمي والضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة. وقد حذرت واشنطن بغداد مرارا وتكرارا من ضرورة الحد من نفوذ الجهات المتحالفة مع إيران، وخاصة الفصائل المسلحة، في المناصب الحكومية الحساسة. رداً على ذلك، ورد أن إطار التنسيق قد حدد موعداً نهائياً لمدة أسبوعين لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وطرحت كتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خطط الائتلاف، وقال المتحدث باسمها عقيل الرديني لشفق نيوز، إن اجتماعا مرتقبا للإطار التنسيقي قد لا يضع اللمسات النهائية على ترشيح رئيس الوزراء بشكل فوري، لكن سيتم التوصل إلى القرار خلال أسبوعين على الأكثر. وأكد التزام الإطار باحترام الآجال الدستورية وتشكيل الحكومة ضمن تلك الحدود، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان.
حدد مجلس القضاء الأعلى في العراق مؤخرا الحدود الزمنية القصوى الدستورية لاستكمال مراحل التشكيل الرئاسي والبرلماني والحكومي، بدءا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وبحسب المجلس، يجب انتخاب رئيس البرلمان ونوابه خلال 15 يومًا، والرئيس خلال 30 يومًا من الجلسة البرلمانية الأولى، ويجب تعيين رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من الانتخابات الرئاسية. ويجب تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما من تكليف رئيس الوزراء.
في نظام تقاسم السلطة في العراق، تم تخصيص منصب الرئاسة تقليدياً للمكون الكردي، ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني. وكثيراً ما يؤدي التنافس على الوزارات الرئيسية والحقائب الاستراتيجية إلى مفاوضات مطولة. وفي الواقع، استغرق تشكيل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عامًا كاملاً بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في حين أن حكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي لم تكمل بعد تشكيل حكومتها بعد الانتخابات في أكتوبر 2024.
منذ ظهور نتائج الانتخابات، أصبح الإطار التنسيقي في وضع مريح يسمح له بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وبالتالي اختيار رئيس الوزراء المقبل. ويشير المحللون إلى أن التحالف حريص على تسريع الإنجازات الدستورية وسط حالة من عدم اليقين الإقليمي والضغوط الأمريكية الرامية إلى كبح النفوذ الإيراني في العراق.
ويقول مراقبون سياسيون إن الأيام المقبلة ستشهد مناورات مكثفة بين الفصائل الشيعية لوضع اللمسات النهائية على الترشيحات للمناصب الرئيسية. ومن بين المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء، هناك خمس شخصيات تعتبر من أبرز المرشحين، بما في ذلك الزعيم الشيعي النافذ ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ومع ذلك، يشكك بعض المحللين في قدرة المالكي على تحقيق التوافق داخل صفوف الشيعة، مستشهدين بفتراته السابقة بين عامي 2006 و2014، والتي اتسمت بصعوبات سياسية واقتصادية وانقسامات طائفية وإخفاقات أمنية سهلت صعود داعش.
وعلى النقيض من ذلك، يظل السوداني منافسًا قويًا لولاية ثانية. ويشير المراقبون إلى أن ترشيحه، حتى لو تمت الموافقة عليه على مضض من قبل إطار التنسيق، يمكن أن يساعد في تجنب التوترات مع واشنطن، التي، على الرغم من الانتقادات السابقة، لا تزال تعتبره شريكًا مقبولًا نسبيًا مقارنة بالشخصيات الشيعية الأخرى التي تتمتع بعلاقات أوثق مع طهران.
ومن المرجح أن تشهد الأسابيع المقبلة نشاطاً سياسياً متزايداً مع سعي زعماء الشيعة في العراق إلى تعزيز سلطتهم أثناء التعامل مع الضغوط الإقليمية ومخاوف واشنطن الاستراتيجية. وسوف تشكل النتيجة المسار السياسي في العراق في لحظة حرجة بالنسبة للاستقرار الداخلي والعلاقات الدولية.
