تونس
رفضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، حكما صادرا عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما قد يشعل نزاعا قانونيا وسياسيا جديدا بين المؤسسات العليا.
وفي تحد لأعلى هيئة قضائية، وافقت اللجنة فقط على ترشح الرئيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي وعياشي زامل، لانتخابات السادس من أكتوبر. وقالت اللجنة إن الحملة الانتخابية ستبدأ في 14 سبتمبر.
انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر المحكمة الإدارية لعدم إعلانها التفاصيل الكاملة لأحكامها، وقال إنها لا تستطيع الموافقة على المرشحين المتهمين بتزوير التزوير أو حمل جنسية مزدوجة.
لكن رفقة المباركي، رئيسة الاتحاد التونسي للقضاة الإداريين، اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ “تضليل الرأي العام بشكل صارخ”.
وقد يؤدي هذا القرار إلى اهتزاز مصداقية التصويت وتعميق التوترات السياسية التي استمرت وتصاعدت منذ عام 2021، عندما شدد سعيد قبضته على السلطة، وغير الدستور وأجرى انتخابات تشريعية ومحلية جديدة.
وقال سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 بأغلبية ساحقة، إنه لن يسمح بأي تدخل أجنبي في الانتخابات.
ويقول خبراء في تونس إن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، في حين يعزز مخاوف المعارضة من أن الهيئة ستفضل الرئيس الحالي قيس سعيد في هذه العملية.
وفي الأسبوع الماضي، أعادت المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، ثلاثة مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى الاقتراع بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ترشيحهم.
وقال العديد من خبراء القانون الدستوري التونسيين إن على هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية كما هو، وإلا فإن الانتخابات ستفقد مصداقيتها بشكل كامل.
ألقت الشرطة التونسية القبض على المرشح الرئاسي عياشي زامل، وهو رجل أعمال وسياسي وسطي، بتهمة تزوير التأييدات الشعبية.
وكان زهير المغزاوي، وهو ناشط سياسي قومي عربي يتمتع بقاعدة دعم محدودة، منتقدًا لسعيد في الأيام الأخيرة، لكن لا يُنظر إليه على أنه يشكل تحديًا كبيرًا للرئيس.
وكان المرشحون المستبعدون يمثلون الإسلاميين والدستوريين، وهم من المتعاطفين مع الحزب الحاكم الذي تأسس بعد الاستقلال.
