دبي
قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية آمنة بنت عبدالله الضحاك، للمشاركين في اجتماع CITES CoP20 في سمرقند بأوزبكستان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على لعب دور قيادي نحو ضمان الحماية العالمية للحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وتحقيق كافة أهداف اتفاقية “سايتس”.
أدلت الضحاك بتصريحاتها خلال تقديم البيان الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحوار رفيع المستوى في الاجتماع العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES CoP20).
اجتمع ممثلو 184 طرفًا لرسم مستقبل الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي في مؤتمر سمرقند، الذي يعتبر أهم حدث في العالم لتنظيم التجارة الدولية في الحياة البرية.
ومن خلال دمج التشريعات المبتكرة مع حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضمان الحماية الفعالة والمستدامة للحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض مع مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود.
وقال الضحاك، إن دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، تطبق سياسة صارمة “بعدم التسامح” تجاه جميع أشكال التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، موضحاً في هذا الصدد الملامح الرئيسية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعتبر نموذجاً للتشريعات المبتكرة في مجال حماية الحياة البرية.
ويجري حاليًا تحديث القانون ليفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عامًا وغرامات تصل إلى 2 مليون درهم إماراتي (540 ألف دولار)، وبالتالي إرسال رسالة حازمة إلى الجناة مفادها أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتسامح مطلقًا مع الاتجار بالحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض.
كما أبرز الوزير الإماراتي دمج الإمارات للجرائم البيئية في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف تفكيك الشبكات المالية الإجرامية.
وكشف الوزير خلال المؤتمر عن مبادرة رائدة توضح التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة من خلال نظام التحقق من شهادة CITES الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي تم تطويره بالشراكة مع شركة IBM.
وأوضحت أن هذا النظام مصمم لاستبدال الأنظمة التقليدية الضعيفة بمصادقة التصاريح الآلية، ومتكاملة مع قواعد البيانات الوطنية للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي.
وتضمن هذه العملية موثوقية سلسلة التوريد، مما يعزز الثقة العالمية في التجارة القانونية الناشئة من الدولة.
وأشار الضحاك إلى أن التزام دولة الإمارات بحماية الحياة البرية ينبع من إرث عمره 50 عاماً، أرسى أسسه الأب المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأوضحت أن هذا الإرث كان القوة الدافعة وراء انضمام دولة الإمارات المبكر إلى اتفاقية سايتس عام 1974، وما زال حتى يومنا هذا بمثابة الضوء الإرشادي لتطوير نظام متكامل يجمع بين الحكمة التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.
وأعلن الوزير أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة لعام 2026، ستقود جهداً عالمياً جديداً نحو وضع “الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالحياة البرية” على رأس جدول الأعمال الدولي، وبالتالي التصدي بحزم للتهديدات الرقمية الناشئة للتنوع البيولوجي.
وشددت على أن النهج الأمني المتقدم الذي تتبعه دولة الإمارات يسير بالتوازي مع تحقيق مكاسب بيئية كبيرة على أرض الواقع.
ويتجاوز التزام الدولة إحصاءات التنفيذ. وينعكس ذلك في السعي وراء برامج الحفظ القائمة على العلم.
بهدف الحفاظ على الأنواع بشكل شامل، نجحت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إنقاذ أنواع مثل المها العربي وطائر الحبارى من حافة الانقراض.
وأكدت الضحاك في كلمتها الختامية على الدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات في إطار العمل الدولي المشترك لحماية الحياة البرية، مستشهدة بنجاح المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال المناخ (I2LEC) التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وسمحت هذه الشراكة بتنفيذ عمليات ميدانية ناجحة مثل “عملية درع الغابة” في وسط أفريقيا، والتي تعتبر بمثابة شهادة على فعالية هذه الشراكة حيث أدت إلى اعتقال 58 شخصًا ومصادرة أكثر من طنين من العاج غير المشروع.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تظهر أن دولة الإمارات تنتقل من الامتثال الوطني إلى الريادة العالمية الاستباقية في مجال إنفاذ القانون، والمساهمة بشكل مباشر في تفكيك الجريمة المنظمة من جذورها.
ومن السمات الرئيسية لهذا التحول بناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. وعلى الصعيد العالمي، وفي إطار I2LEC، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة التدريب لموظفي إنفاذ القانون من أكثر من 123 دولة.
وأكد الضحاك التزام دولة الإمارات العربية المتحدة واستعدادها لمشاركة حلولها التكنولوجية المتقدمة وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية لضمان أن تحقق اتفاقية سايتس نتائج مستدامة نحو حماية الحياة البرية العالمية.
