كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن اتهامات ضد ثلاثة إيرانيين، واتهمت إيران بالتدخل في الانتخابات، قائلة إن جهات خبيثة اخترقت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن المتهمين الثلاثة تآمروا مع آخرين لتنفيذ “عملية قرصنة واسعة النطاق استمرت لسنوات نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي”.
واستهدفت العملية في الآونة الأخيرة أفرادًا مرتبطين بالحملات السياسية الأمريكية.
وقال جارلاند: “كلمات المتهمين توضح أنهم كانوا يحاولون تقويض حملة الرئيس السابق ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024”.
استخدمت الجهات الفاعلة السيبرانية التصيد الاحتيالي (رسائل البريد الإلكتروني المزيفة المستهدفة) وتقنيات الهندسة الاجتماعية لاختراق حسابات المسؤولين الحكوميين والأفراد في الولايات المتحدة، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأضاف جارلاند أن “رسالة الحكومة الأمريكية واضحة: الشعب الأمريكي، وليس قوة أجنبية، هو من يقرر نتيجة الانتخابات في بلادنا”.
– تهديد “خطير” –
وأشار إلى أن “هناك عددا قليلا من الجهات الفاعلة في هذا العالم التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي للولايات المتحدة مثل إيران”.
وفقًا للائحة الاتهام، بدأ الممثلون السيبرانيون العمل في وقت مبكر من عام 2020، وبدأوا في مايو 2024 تقريبًا في استهداف الحسابات الشخصية للأشخاص المرتبطين بالحملة الرئاسية الأمريكية والوصول إليها بشكل غير مصرح به.
ثم سعوا بعد ذلك إلى تسريب مواد مسروقة إلى أعضاء وسائل الإعلام ومن يعتقد أنهم مرتبطون بحملة رئاسية ثانية.
في حين أن لائحة الاتهام لم تذكر اسم الحملة الثانية، إلا أن جارلاند قال يوم الجمعة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن المستفيدين من حملة الرئيس جو بايدن قد استجابوا.
كان ذلك قبل انسحاب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض. وتتوجه الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
والمتسللون الثلاثة – مسعود جليلي، وسيد علي أغميري، ويسار بلاغي – يقيمون في إيران.
وتعرض وزارة الخارجية ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن جليلي واثنين من شركائه في الحرس الثوري الإيراني.
إلى جانب الادعاءات المتعلقة بالحملة، قالت لائحة الاتهام أيضًا إن المتسللين سعوا لسرقة معلومات يمكن استخدامها لدعم الجهود للانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، بأمر من ترامب عندما كان رئيسًا.
وفي بيان منفصل يوم الجمعة، قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على سبعة أفراد من بينهم جليلي بسبب جهود التدخل في الانتخابات الأمريكية.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن وزارة الخزانة “لا تزال ملتزمة بقوة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض مؤسساتنا”.
وإلى جانب جليلي، استهدفت وزارة الخزانة أيضًا ستة موظفين ومديرين تنفيذيين في شركة الأمن السيبراني الإيرانية Emennet Pasargad، قائلة إنها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقالت وزارة الخزانة: “في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر 2020 تقريبًا، قادت إيمنت باسارجاد عملية عبر الإنترنت لتخويف الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم، وتقويض ثقة الناخبين وزرع الفتنة”.
وكانت السلطات الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن مهاجمين إلكترونيين إيرانيين عرضوا مواد مسروقة من حملة ترامب على موظفي منافسه آنذاك بايدن.
وفي عام 2016، كشف اختراق رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية – التي ألقي باللوم فيها على الروس – عن اتصالات الحزب الداخلية، بما في ذلك ما يتعلق بالمرشحة هيلاري كلينتون.
وقالت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أغسطس/آب إنها أيضا تعرضت للاستهداف من قبل قراصنة أجانب.
