أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لحل الخلافات بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا بشأن إدارة البنك المركزي دون قطع الدخل الحيوي من النفط.
وقالت السفارة الأميركية إن الخطوة التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تقدم طريقا إلى الأمام لحل الأزمة” بعد إعلان الإدارة الشرقية يوم الاثنين أنها علقت العمليات في جميع حقول النفط ومحطات التصدير الخاضعة لسيطرتها.
وجاءت هذه الخطوة وسط خلاف متزايد بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا بعد سلسلة من الأحداث التي قالت الإدارة الشرقية إنها محاولات من جانب الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على البنك المركزي.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “دعت إلى اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية” بالأزمة.
ودعت أيضا إلى “رفع القوة القاهرة فورا عن حقول النفط، والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد لأغراض سياسية”.
وتحاول ليبيا التعافي من سنوات الصراع التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
وتظل ليبيا منقسمة بين الحكومة في طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من الرجل العسكري القوي خليفة حفتر.
وتقع معظم حقولها النفطية في مناطق خاضعة لسيطرة حفتر، لكن عائدات النفط وميزانية الدولة يديرها البنك المركزي الذي يقع مقره في طرابلس.
– “التهديدات والاعتقالات التعسفية” –
وأظهرت لقطات وصور بثتها وسائل إعلام محلية، الاثنين، قيام مجموعة من الأشخاص باقتحام مقر البنك المركزي.
وذكرت التقارير لاحقا أنهم أعضاء في لجنة كلفها المجلس الرئاسي المقرب من الدبيبة بتولي إدارة البنك.
وردت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد بإغلاق حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها.
وتشكل المواقع المتضررة نحو 90 في المائة من حقول النفط ومحطات الموانئ في البلاد.
وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام ليبية في 11 أغسطس/آب أن مسلحين حاصروا البنك في محاولة لإجبار محافظ البنك المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.
وبعد أسبوع، تم اختطاف رئيس تكنولوجيا المعلومات في البنك، وقال البنك إنه سيعلق عملياته حتى إطلاق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم.
وقال رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا عقيلة صالح، الثلاثاء، إن “حصار النفط سيستمر حتى يستأنف محافظ البنك المركزي مهام عمله”، في إشارة إلى الكبير الذي أفادت تقارير بأنه غادر ليبيا.
ويواجه الكبير، الذي تولى منصبه منذ عام 2012، انتقادات متزايدة من أشخاص مقربين من دبيبة بشأن إدارة البنك لموارد النفط وميزانية الدولة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الاثنين إن “حل هذه الأزمة الناشئة ضرورة ملحة” ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية موظفي البنك المركزي من “التهديدات والاعتقالات التعسفية”.
لكن عبد الفتاح غفار، الذي عينه المجلس الرئاسي محافظا مؤقتا للبنك، قال يوم الثلاثاء إن “العمليات ستستأنف في الأيام المقبلة” بعد ما وصفه بالانتقال السلس.
وقال عبد الغفار، الذي عمل في عدة بنوك ليبية وكان أحد مؤسسي البنك الإسلامي الليبي، أول بنك خاص في البلاد، إن “انتقال السلطة تم بطريقة بسيطة وسلسة”.
وقال إن “نحو 90 بالمئة من موظفي البنك سيستأنفون عملهم في مقر البنك اعتبارا من الأربعاء”.
وأضاف “أكدنا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزامنا باحترام التشريعات الوطنية والدولية”.
