طرابلس
أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لحل الخلافات بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا بشأن إدارة البنك المركزي دون قطع الدخل الحيوي من النفط.
وقالت السفارة الأميركية إن الخطوة التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تقدم طريقا إلى الأمام لحل الأزمة” التي أثارتها إعلان الإدارة الشرقية يوم الاثنين تعليق العمليات في جميع حقول النفط ومحطات التصدير الخاضعة لسيطرتها.
وقالت السفارة الأميركية في ليبيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الثلاثاء إن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي والقائم بالأعمال جيريمي بيرنت التقيا أيضا بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
وتحث الولايات المتحدة جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في الحوار، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، بحسب الرسالة.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “دعت إلى اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية” بالأزمة.
وطالبت أيضا بـ”رفع القوة القاهرة فورا عن حقول النفط، والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد لأغراض سياسية”.
وتحاول ليبيا التعافي من سنوات الصراع التي أعقبت انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي لكنها تركت البلاد في حالة من الفوضى الكاملة.
وتظل ليبيا مقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.
وتقع معظم حقولها النفطية في مناطق خاضعة لسيطرة حفتر، لكن عائدات النفط وميزانية الدولة يديرها البنك المركزي الذي يقع مقره في طرابلس.
قالت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد يوم الاثنين إنها أغلقت حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها ردا على ما وصفته بمحاولات من جانب الحكومة المتمركزة في الغرب للسيطرة على البنك المركزي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن “حل هذه الأزمة الناشئة ضرورة ملحة”، ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية موظفي البنك المركزي من “التهديدات والاعتقالات التعسفية”.
وفي 18 أغسطس/آب، اختطف رئيس تكنولوجيا المعلومات في البنك، وقال البنك إنه علق عملياته حتى إطلاق سراحه، وهو ما حدث في وقت لاحق من نفس اليوم.
وقبل أسبوع، ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين حاصروا البنك في محاولة لإجبار محافظه صادق الكبير على الاستقالة، والذي واجه انتقادات متزايدة من أشخاص مقربين من دبيبة بشأن إدارة البنك لموارد النفط وميزانية الدولة.
وقالت الحكومة المتمركزة في الشرق، صباح الاثنين، إن “مجموعة خارجة عن القانون” مقربة من سلطات طرابلس سيطرت بالقوة على البنك.
وذكرت التقارير لاحقا أن المجلس الرئاسي، المقرب من الدبيبة، شكل لجنة مكلفة بقيادة عملية “انتقال السلطات” والتي قامت بتعيين مجلس إدارة جديد للبنك.
