أكدت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف بشأن حقوق الإنسان في حرب المملكة في اليمن، أمام آمال الولايات المتحدة في أن تلعب دورا في حل الصراع في غزة.
بعد أكثر من ثلاث سنوات من فرض القيود على أسس حقوق الإنسان بشأن الضربات السعودية في اليمن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعود إلى مبيعات الأسلحة “بشكل منتظم، مع إخطار الكونجرس والتشاور المناسبين”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين “إن المملكة العربية السعودية ظلت شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة”.
تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021 متعهدا باتباع نهج جديد تجاه المملكة العربية السعودية يؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن على الفور أن الإدارة لن ترسل أسلحة “دفاعية” إلا إلى عميل الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل آلاف المدنيين – بينهم أطفال – في الغارات الجوية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على أجزاء كبيرة من اليمن.
لكن الاعتبارات الجيوسياسية تغيرت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. فقد توسطت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، في التوصل إلى هدنة في اليمن في أوائل عام 2022، والتي صمدت إلى حد كبير.
وقال باتيل إنه منذ الهدنة “لم تحدث غارة جوية سعودية واحدة على اليمن، كما توقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير”.
وقال باتيل “لقد التزم السعوديون منذ ذلك الوقت بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”.
– الدور السعودي في حرب غزة –
والآن أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا، ومؤخرا إسرائيل، هي التي تضرب أهدافا حوثية في اليمن، بينما تكتفي المملكة العربية السعودية بالمراقبة من على الهامش.
أطلق الحوثيون صواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر في تضامن مع الفلسطينيين، الذين أصبحوا في مرمى نيران إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي مسعى لإيجاد حل طويل الأمد، سافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مراراً إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة حزمة من الحوافز الأميركية إذا اعترفت المملكة بإسرائيل.
وسعت المملكة العربية السعودية إلى الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، واستمرار تدفق الأسلحة، وربما اتفاق نووي مدني إذا قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطبيع مع الدول العربية هدفا رئيسيا ولن تكون هناك جائزة أكبر من المملكة العربية السعودية، حارسة أقدس موقعين في الإسلام.
لكن السعودية تقول إنها لا تستطيع التصرف دون إحراز تقدم بشأن إقامة دولة فلسطينية، وهي الفكرة التي دفعت بها إدارة بايدن في سعيها إلى إيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الصراع في غزة، لكن نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف يعارضونها بشدة.
وقال النائب خواكين كاسترو، العضو التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، إن المملكة العربية السعودية لا تزال لديها “سجل مثير للقلق” في مجال حقوق الإنسان.
وقال “لقد دعمت القرار الأولي لإدارة بايدن بوقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، وآمل أن أرى أدلة دامغة على أن المملكة العربية السعودية غيرت سلوكها”.
قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت دول الخليج العربية تتجه نحو التقارب مع إسرائيل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العداء المشترك لإيران.
وتعاونت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، إلى جانب الأردن والإمارات العربية المتحدة، في صد هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار إيراني على إسرائيل في أبريل/نيسان رداً على غارة إسرائيلية على مبنى دبلوماسي إيراني في سوريا.
تأمل الولايات المتحدة مرة أخرى في الحصول على الدعم من شركائها العرب في الوقت الذي تهدد فيه إيران بالرد مرة أخرى على إسرائيل بسبب اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
