تونس
أعيد انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس بعد حصوله على 90.69 في المئة من الأصوات، حسبما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين، وسط معارضة منقسمة وضعيفة وناخبين لا مبالين إلى حد كبير.
وفاز سعيد (66 عاما) في انتخابات الأحد بأغلبية ساحقة بحصوله على 2.4 مليون صوت، لكن نسبة المشاركة بلغت 28.8 بالمئة من حوالي عشرة ملايين ناخب مؤهل.
وقال فاروق بواسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتلفزيون الوطني إن منافسه المسجون عياشي زامل حصل على 7.3 بالمئة فقط فيما حصل المرشح الثالث زهير مغزاوي على 1.9 بالمئة فقط.
وقال منتقدون إن انخفاض نسبة المشاركة يعكس خيبة الأمل الواسعة النطاق بين الشباب بشأن الانتخابات.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد إن ستة بالمئة فقط من الناخبين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، وهي فئة تشكل ثلث الناخبين المؤهلين في البداية.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت لصحيفة “العرب ويكلي” إن المعارضة “حاولت الدفع باتجاه جولة ثانية” من خلال تشجيع مشاركة الناخبين يوم الأحد.
وقال ثابت إن “جبهة الإنقاذ الوطني (معارضة) دعت في البداية إلى المقاطعة، لكن حدث تغير ملحوظ في الساعات الأخيرة من يوم الانتخابات مع توجه بعض قياداتها إلى صناديق الاقتراع، لكن تبين أنهم يفتقرون إلى الثقل السياسي الحقيقي”. “
وفي أول تعليقاته، قال سعيد للتلفزيون الرسمي مساء الأحد: “هذا استمرار للثورة. سنبني وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين”.
وفي الشارع الرئيسي للحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، مرددين “الشعب يريد البناء والتطوير”.
وقال منير (65 عاما) “لقد قمت بالتصويت أمس، والنتائج ممتازة، كل شيء يسير بشكل جيد للغاية، والأجواء رائعة”.
“ما نحتاجه الآن هو انخفاض الأسعار. نريد تعليمًا وصحة أفضل، وقبل كل شيء السلامة”.
وقال محتج آخر مؤيد لسعيد: “نفرح لشخص لأنه خدم الدولة وليس لمصلحته، هو يخدم لمصلحة الشعب والدولة”.
وقد وصف المعلقون المؤيدون لسعيد نسبة المشاركة المنخفضة نسبياً بأنها “محترمة”، بالنظر إلى نسبة المشاركة البالغة 11 في المئة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومع ذلك، فإن نسبة المشاركة هذا العام مقارنة بـ 45 بالمئة في عام 2019، هي الأدنى التي سجلتها البلاد في الانتخابات الرئاسية منذ انتفاضة 2011.
وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه “أخذ علما” بانتقادات الجماعات الحقوقية “فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية” و”الإجراءات المختلفة التي تعتبر ضارة بالمتطلبات الديمقراطية لمصداقية” التصويت.
وأدلى سعيد بصوته إلى جانب زوجته في حي النصر شمال تونس العاصمة صباح اليوم.
وكان أكثر من 58 بالمئة من الذين أدلوا بأصواتهم يوم الأحد من الرجال، و65 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 36 و60 عاما.
كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية متعثرة عندما حشد سعيد، الذي تم انتخابه ديمقراطيًا في عام 2019، جميع السلطات التنفيذية في عام 2021 وحل البرلمان، مما أثار “خطرًا وشيكًا” يواجه الأمة.
ركب سعيد موجة من الدعم في ذلك الوقت، مستفيدا من تزايد عدم الثقة في السياسيين المتناحرين من قبل غالبية التونسيين الغاضبين من الأداء الاقتصادي الضعيف في البلاد والفساد بين النخبة.
وتخشى جماعات المعارضة من أن إعادة انتخاب سعيد لن تؤدي إلا إلى ترسيخ عدم تسامحه مع المعارضة بعد إزالة الضوابط المؤسسية والقانونية على سلطته.
ورفض سعيد (66 عاما) مثل هذه الانتقادات قائلا إنه يحارب نخبة فاسدة وخونة، وإنه لن يكون دكتاتورا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت 14 مرشحا من الانضمام إلى السباق، مشيرة إلى عدم كفاية التأييد أو الملوث، من بين قضايا أخرى.
واستبعدت مفوضية الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
ثم وافق المشرعون الموالون لسعيد على قانون الأسبوع الماضي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في النزاعات الانتخابية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن أكثر من “170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية”.
ويواجه منافسه زامل حاليا أكثر من 14 عاما في السجن بتهمة تزوير توقيعات لتمكينه من الترشح للانتخابات.
ومن بين الشخصيات المسجونة الأخرى راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض ذي التوجه الإسلامي، والذي هيمن على الحياة السياسية بعد الثورة.
كما تم اعتقال عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذي يدعو إلى مواقف مناهضة للإسلاميين ويعود إلى إرث أول رئيسي تونس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية إنه في حين أن سعيد “يتمتع بدعم كبير بين الطبقات العاملة، فقد تعرض لانتقادات لفشله في حل الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد”.
وقال المركز البحثي: “يخشى الكثيرون من أن يؤدي التفويض الجديد لسعيد إلى تعميق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن تسريع الانجراف الاستبدادي للنظام”.
وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه سعيد هو تعزيز اقتصاد البلاد المتعثر دون اللجوء إلى المؤسسات النقدية الدولية.
ورغم أن إيرادات السياحة آخذة في الارتفاع وكانت هناك مساعدات مالية من الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق بشأن الهجرة، إلا أن الموارد المالية للدولة لا تزال تعاني من ضغوط. ويعد نقص السلع المدعومة أمرًا شائعًا، وكذلك انقطاع الكهرباء والمياه.
