المنامة-
قالت وكالة أنباء البحرين إن البحرين فرضت ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات اعتبارا من الأول من يناير 2025، مما يضمن معدل ضريبي أدنى بنسبة 15 في المائة على الأرباح للشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 828.23 مليون دولار.
وسيتعين على الشركات المؤهلة التسجيل لدى المكتب الوطني للإيرادات، الذي يتعامل أيضًا مع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن الإطار الجديد “يتماشى بشكل كامل مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
أنشأ برنامج الإصلاح المكون من ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة عالمية دنيا على الشركات لضمان قيام الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى بدفع ضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وتهدف المبادرة إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة والعولمة الاقتصادية ووضع حد للمنافسة الضريبية، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حتى الآن، انضمت أكثر من 140 ولاية قضائية إلى برنامج الإصلاح، الذي أُعلن عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ومن المتوقع أن تؤدي الضريبة الدنيا العالمية إلى مكاسب سنوية في الإيرادات العالمية تبلغ نحو 220 مليار دولار، أو تسعة في المائة من إيرادات ضريبة دخل الشركات العالمية، حسبما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي.
وقالت وكالة أنباء البحرين إنه من خلال إطلاق هذه الاتفاقية، “تُظهر البحرين التزامها الدولي بالتعاون العالمي وتفانيها في تعزيز بيئة عادلة ومتساوية في الضرائب الدولية”.
وتركز البحرين، صاحبة أصغر اقتصاد في الكتلة الاقتصادية الخليجية التي تضم ستة أعضاء، على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتعزيز قطاعها غير الهيدروكربوني.
وفي عام 2021، كشفت الدولة عن خطة إصلاح اقتصادي كبرى تسعى إلى استثمار نحو 30 مليار دولار في مشاريع استراتيجية لدفع النمو بعد فيروس كورونا، وتعزيز فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 3,6 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقد قامت دول الخليج كل على حدة بفرض ضرائب مختلفة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات كجزء من استراتيجياتها للإصلاح الاقتصادي.
