لندن ـ قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين إن المملكة المتحدة ستعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من أن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي في الحرب في غزة. وأكد أن القرار لا يعني فرض حظر كامل على الأسلحة ضد الدولة اليهودية.
وفي كلمته أمام أعضاء البرلمان، قال لامي إن هناك “خطرا واضحا” من أن يتم استخدام صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة ستعلق 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن “هذا ليس حظرا شاملا، وليس حظرا على الأسلحة”. وتشمل قائمة العناصر المعلقة مكونات تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، فضلا عن العناصر التي تسهل الاستهداف الأرضي، والتي من شأنها أن تستخدم في غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن التعليق لن يغير “الدعم الثابت” للمملكة المتحدة لأمن إسرائيل، وأن القرار سيبقى قيد المراجعة.
وقالت الوزارة إن هناك العديد من تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية غير المخصصة للاستخدام العسكري في الصراع الحالي في غزة، ولا تتطلب تلك التراخيص تعليقًا. وتشمل هذه التراخيص عناصر لا يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الصراع الحالي، مثل طائرات التدريب أو غيرها من المعدات البحرية، من بين عناصر أخرى. كما تشمل تراخيص التصدير مجموعة من المنتجات مثل المواد الكيميائية المستخدمة في اختبار الأغذية ومعدات الاتصالات والبيانات.
واستُثنيت المكونات البريطانية لبرنامج مقاتلات إف-35 متعددة الجنسيات من التعليق، باستثناء تلك المخصصة لإسرائيل مباشرة. وقالت الوزارة إن القرار بشأن أسطول طائرات إف-35 من شأنه أن يخلف “تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين”.
وأضاف لامي أن حكومة حزب العمال اليسارية الحالية “اتبعت بدقة كل مرحلة من مراحل العملية التي أسستها الحكومة المحافظة السابقة”، مضيفًا أن هذا قرار حكومي وليس قرارًا اتخذته محكمة دولية.
وقال لامي، وهو محام سابق، “لم نتمكن من التحكيم بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا”.
وأضاف أن “هذا تقييم استشرافي وليس تحديدا للبراءة أو الإدانة، ولا يستبق أي قرارات مستقبلية من قبل المحاكم المختصة”.
وقال لامي “لقد كنت طوال حياتي صديقا لإسرائيل”. وأضاف أيضا أنه في حين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فإنه غير راض عن الردود التي تلقاها بعد إثارة المخاوف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة وخطر انتهاك حقوق الإنسان في غزة.
وقال لامي “إن حكومة جلالة الملك ترى أن إسرائيل استطاعت مؤخرا أن تبذل المزيد من الجهود لضمان وصول الغذاء المنقذ للحياة والإمدادات الطبية إلى المدنيين في غزة، في ضوء الوضع الإنساني المروع”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن قرار المملكة المتحدة تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل “يرسل رسالة إشكالية للغاية إلى منظمة حماس الإرهابية وداعميها في إيران”.
وقال إن “إسرائيل تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن صادرات الأمن إلى إسرائيل، وقرار الحكومة البريطانية بسحب طلبها بتقديم مذكرة صديقة للمحكمة الجنائية الدولية، وموقفها من الأونروا، فضلاً عن سلوك المملكة المتحدة وتصريحاتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف كاتس “نأمل أن تستمر الصداقة العميقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، والتي ظلت قائمة طوال السنوات منذ تأسيس دولة إسرائيل، في المستقبل”.
منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت الحكومة البريطانية الحالية والحكومات السابقة لضغوط لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024، قررت الحكومة البريطانية عدم تعليق التراخيص القائمة أو وقف منح التراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها قررت أيضًا إبقاء جميع تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة.
وبحسب بيانات نشرتها الحكومة البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد تراخيص تصدير الأسلحة الصادرة أو الممددة حتى 31 مايو/أيار 345.
في عام 2022، وزير الأعمال البريطاني السابق جريج هاندز وقال التقرير إن المملكة المتحدة لا تمثل سوى نحو 0.02% من واردات الأسلحة الإسرائيلية. ومع ذلك، ففي الفترة من مايو/أيار 2015 إلى أغسطس/آب 2022، رخصت الحكومة البريطانية لإسرائيل أسلحة تزيد قيمتها على 448 مليون يورو (589 مليون دولار)، بما في ذلك الطائرات والصواريخ وعدد من التقنيات العسكرية الفتاكة الأخرى.
وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، عن فرض عقوبات على ثلاثة أفراد داخل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ووحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني لتهديد الاستقرار في الشرق الأوسط.
