أثارت مجموعة من الإجراءات المقترحة من الائتلاف الحاكم في إسرائيل والتي تستهدف وسائل الإعلام غضباً عارماً، حيث حذر المنتقدون من أن الإصلاحات المزمعة ستوجه ضربة لحرية الصحافة.
وتأتي التغييرات المقترحة على البث العام، إلى جانب محاولة منح صلاحيات دائمة للحكومة لحظر القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تعتبر تهديدا، في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السعي لولاية أخرى في العام المقبل.
تظهر الاستطلاعات أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب محاسبة رئيس الوزراء على الهجوم المميت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر 2023.
كما أعلنت الحكومة، وبقلق شديد، عن اقتراح إغلاق محطة الإذاعة العسكرية العامة التي يستمع إليها الجمهور على نطاق واسع في العام المقبل.
فقبل أشهر من هجوم حماس، اقترحت حكومة نتنياهو – إحدى أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ البلاد – إصلاحات قضائية بعيدة المدى أثارت احتجاجات حاشدة حيث خشي الكثيرون من الانزلاق نحو الاستبداد.
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل عنصرًا رئيسيًا في الإصلاح في يناير 2024.
والآن، يدفع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي بمشروع قانون من شأنه أن يمنح الحكومة سيطرة أكبر بكثير على البث العام.
كما انتقد المستشار القانوني للحكومة النص.
– “تأثير مروع” –
وفي مرمى إجراءات المساءلة، قالت المدعية العامة غالي باهاراف ميارا إن مشروع القانون “يعرض مبدأ حرية الصحافة للخطر”.
ومن شأن القانون، إذا تم إقراره، أن ينشئ هيئة جديدة للإشراف على وسائل الإعلام العامة، والتي تقول الحكومة إنها ستشجع المنافسة وتحد من البيروقراطية.
لكن باهاراف ميارا حذرت من أن تركيز السلطة في أيدي السلطة الجديدة والتعيينات السياسية في الهيئة “من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على استقلال الصحافة”.
وقد تقدم اتحاد الصحفيين في إسرائيل باستئناف أمام المحكمة العليا ضد النص الذي وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بأنه “مسمار في نعش استقلال التحرير”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد يوم الاثنين “هذا ليس إصلاحا. إنها حملة للتحريض على الكراهية وإسكات الصحافة الحرة” وندد “بالسيطرة العدائية على وسائل الإعلام”.
وتتدهور حرية الإعلام في إسرائيل، خاصة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب هجوم حماس، بحسب مراسلون بلا حدود.
تراجعت إسرائيل 11 مركزا في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، من المركز 101 إلى المركز 112 من أصل 180 دولة شملها الاستطلاع في عام 2024.
– المزيد من الصلاحيات –
ويقول منتقدو الحكومة إنها ليست مسودة النص الوحيدة التي أثارت القلق.
ويناقش الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، أيضًا ما إذا كان سيتم جعل القانون المؤقت الذي تم إقراره في عام 2024 دائمًا، يمنح الحكومة سلطة حظر القنوات التلفزيونية الأجنبية إذا اعتبرت أنها تمثل تهديدًا للدولة.
ووافق البرلمان على القانون في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان يستهدف بشكل رئيسي قناة الجزيرة الإخبارية القطرية.
وباستخدام صلاحياتها الجديدة، حظرت الحكومة القناة في مايو/أيار 2024، بدعوى أن لها علاقات مع حماس، وهو ما نفته الجزيرة.
والآن يسمح الاقتراح الحالي للحكومة بحظر أي قناة تلفزيونية أجنبية دون أمر من المحكمة – وبغض النظر عما إذا كانت الدولة في حالة حرب.
ودافع مؤلف التعديل، أرييل كيلنر، عضو الكنيست وعضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، عن التغييرات.
وقال كيلنر: “إن خط إنتاج الإرهاب يبدأ في العقول، وخاصة في وسائل الإعلام التي تنشر معلومات سرية وتسمم القلوب بالكراهية والدعاية المعادية للسامية”.
لكن الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر قال إن القانون، إذا تم إقراره، “سيكون بمثابة ضربة خطيرة لحرية التعبير وحرية الإعلام”.
– “أبعد من السخافة” –
مثل مشروع قانون البث العام، تمت الموافقة على تعديل كيلنر في القراءة الأولى ويواجه مراجعة اللجنة قبل التصويت النهائي في الكنيست.
سبب آخر للقلق هو قرار وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإغلاق محطة الإذاعة العسكرية الممولة من القطاع العام والمعروفة باسم جالي تساهال، والتي تأسست عام 1950. وتظهر أحدث الأرقام أن هذه المحطة هي ثالث أكثر المحطات استماعًا في إسرائيل.
وحذر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من أن خطوة الحكومة “تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتقوض حرية الصحافة”.
وقال كاتس إن المحطة ستتوقف عن البث بحلول مارس 2026 بعد أن عرضها على مجلس الوزراء هذا الشهر.
على هذه الخلفية، تواصل الحكومة الإسرائيلية منع الصحفيين الأجانب من الدخول بشكل مستقل إلى قطاع غزة، حيث دمرت الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين الأراضي الفلسطينية.
ونددت رابطة الصحافة الأجنبية، التي قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيها بالوصول المستقل، بالوضع ووصفته بأنه “أبعد من السخافة”.
صحافي في وكالة فرانس برس عضو في مجلس إدارة FPA.
