قال محققون تابعون للأمم المتحدة، الخميس، إن إسرائيل تستهدف عمدا المرافق الصحية وتقتل وتعذب الطواقم الطبية في غزة، متهمين إسرائيل بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن “إسرائيل اتبعت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة”.
وأضافت أن البلاد “ترتكب جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال هجمات متعمدة لا هوادة فيها على الطواقم الطبية والمرافق الطبية”.
وكانت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تنشر تقريرها الثاني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر قبل عام، والذي أشعل الحرب المستمرة.
كما سلط التقرير الضوء على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن في غزة، واتهم إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بممارسة “التعذيب” والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
واتهمت إسرائيل اللجنة بممارسة “التمييز المنهجي ضد إسرائيل” ورفضت بشكل قاطع نتائج تقريرها الذي صدر في يونيو/حزيران، والذي اتهم إسرائيل أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك “الإبادة” في غزة.
– “تدمير متعمد للرعاية الصحية” –
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة، في البيان: “يجب على إسرائيل أن توقف فوراً تدميرها الوحشي غير المسبوق لمنشآت الرعاية الصحية في غزة”.
وأضافت: “من خلال القيام بذلك، تستهدف إسرائيل الحق في الصحة نفسه، مما يؤدي إلى آثار ضارة كبيرة وطويلة المدى على السكان المدنيين”.
وخلص التقرير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية “قتلت واحتجزت وعذبت عمدا العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية” في غزة وقيدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.
وقالت اللجنة إن مثل هذه الأعمال تشكل جرائم حرب عديدة و”جريمة إبادة ضد الإنسانية”.
وأضافت أن تصرفات إسرائيل تسببت في “معاناة لا حصر لها” بين الأطفال المرضى و”أدت إلى تدمير أجيال من الأطفال الفلسطينيين وربما الشعب الفلسطيني كمجموعة”.
وسلط التقرير الضوء على وفاة هند رجب في يناير/كانون الثاني باعتبارها “واحدة من أفظع الحالات”.
اتصلت الفتاة بالهلال الأحمر الفلسطيني، طالبة إنقاذها، بعد أن تعرضت سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة.
وتم انتشال جثتها في نهاية المطاف مع ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ في الهلال الأحمر الذين أرسلوا للعثور عليها.
وقالت اللجنة إنها قررت أن الفرقة 162 بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن الوفيات التي تشكل جرائم حرب.
– “انتهاكات ممنهجة” أثناء الاحتجاز –
وتناول التقرير معاملة الفلسطينيين المحتجزين في المعسكرات العسكرية ومرافق الاعتقال الإسرائيلية.
ووجدت أن آلاف المعتقلين، بمن فيهم الأطفال، تعرضوا “لانتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، والعنف الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي والجنساني”.
وقال المحققون إن هذا يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في التعذيب وجريمة حرب تتمثل في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وأضافوا أن المعتقلين الذكور تعرضوا للاغتصاب والاعتداء على أعضائهم الجنسية.
وقالت اللجنة إن وفاة المحتجزين نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.
وخلص التقرير إلى أن “سوء المعاملة المؤسسية للمعتقلين الفلسطينيين” حدث “بأوامر مباشرة” من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأججته تصريحات الحكومة الإسرائيلية “التي تحرض على العنف والانتقام”.
وقالت بيلاي إن “أعمال الانتهاكات المروعة” ضد المعتقلين تتطلب المساءلة والتعويضات.
– إساءة معاملة الرهائن –
وبالانتقال إلى الإسرائيليين وغيرهم من الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، وجد التقرير أن العديد منهم تعرضوا “لآلام جسدية ومعاناة عقلية شديدة”، بما في ذلك العنف والإساءة والعنف الجنسي والإذلال ومحدودية الغذاء والماء.
وقالت اللجنة: “ارتكبت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب تتمثل في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسببت في معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة”.
وقالت بيلاي إنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط.
وغزت اسرائيل قطاع غزة بعد هجوم نفذه مقاتلو حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي واسفر عن مقتل 1206 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام رسمية اسرائيلية تشمل رهائن قتلوا في الاسر.
وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها موثوقة.
