اسطنبول
أظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الأتراك اتهموا يوم الثلاثاء رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بارتكاب 142 جريمة في قضية قانونية ضخمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من 2000 عام.
وإمام أوغلو هو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان ويُنظر إليه على أنه السياسي الوحيد القادر على التغلب عليه في صناديق الاقتراع، وقد أدى اعتقاله في مارس/آذار إلى إثارة أسوأ موجة من الاضطرابات في الشوارع في تركيا منذ عام 2013.
واتهمت لائحة الاتهام المكونة من 4000 صفحة تقريبًا رئيس البلدية المعارض الشعبي بسلسلة طويلة من الجرائم، بما في ذلك إدارة منظمة إجرامية، والرشوة، والاختلاس، وغسل الأموال، والابتزاز، والتلاعب في المناقصات.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 2430 عاما.
وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، لائحة الاتهام ووصفها بأنها حالة واضحة من “التدخل القضائي” بهدف منع إمام أوغلو من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وكتب أوزغور أوزيل على قناة X: “هذه القضية ليست قانونية، إنها سياسية بالكامل. والغرض منها هو إيقاف حزب الشعب الجمهوري، الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات (المحلية) الأخيرة، ومنع مرشحه الرئاسي”.
وتم تقديم لائحة الاتهام يوم الثلاثاء، على أن يتم تحديد موعد للمحكمة في وقت لاحق.
ويواجه إمام أوغلو، الذي كان يشغل منصب عمدة أكبر وأغنى مدينة في تركيا حتى اعتقاله، عددًا كبيرًا من الاتهامات، بما في ذلك التجسس وتزوير شهادته الجامعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى منعه من الترشح في السباق الرئاسي لعام 2028.
ووفقا للائحة الاتهام، التي تتضمن أسماء 402 من المشتبه بهم، يُزعم أن إمام أوغلو كان يرأس شبكة إجرامية مترامية الأطراف مارس نفوذه عليها “مثل الأخطبوط”.
وقبل نشر لائحة الاتهام، ندد أوزيل بنطاق الاتهامات.
“هل يمكن لشخص ما أن يكون محتالًا انتخابيًا، ويحمل مرسومًا مزورًا، ويكون لصًا وإرهابيًا وجاسوسًا في نفس الوقت؟” سأل.
“إذا اتهمت شخصاً بريئاً بارتكاب واحدة فقط من هذه الجرائم، فسيكون ذلك ظلماً عظيماً. ولكن عندما تضع كل هذه الجرائم على شخص واحد، فهذه جريمة كبرى… لكن جريمته الوحيدة هي الترشح لرئاسة هذا البلد!”
وقال ممثلو الادعاء أيضًا إنهم قدموا أوراقًا إلى محكمة الاستئناف العليا في تركيا ضد حزب الشعب الجمهوري، فيما قال مراقبون إنه قد يمهد الطريق لإغلاق الحزب.
وفي بيان منفصل أكد مكتب المدعي العام أنه أبلغ المحكمة ببعض المخالفات لكنه نفى تقارير عن سعيه لإغلاق الحزب.
ويتعرض حزب الشعب الجمهوري لضغوط متزايدة منذ فوزه بالسيطرة على أكبر المدن التركية خلال الانتخابات المحلية في مارس 2024.
ومنذ ذلك الحين، تم سجن 16 من رؤساء البلديات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت محكمة في أنقرة قضية تطعن في شرعية نتيجة الانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب لعام 2023، قائلة إنه لا يوجد أساس قانوني لإقالة القيادة الحالية من منصبها.
وكان من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إطاحة أوزيل، الذي يواجه هو نفسه عددًا من الدعاوى القضائية، بما في ذلك دعوى إهانة الرئيس.
