تونس
فيما يبدو أنه إجراء أمني وقائي ضد العودة المحتملة للمقاتلين الجهاديين من سوريا، قررت السلطات التونسية نقل الركاب القادمين من تركيا إلى محطة جانبية، عادة ما تكون مخصصة للقادمين من الحج إلى مكة.
وكانت تركيا يشتبه في الماضي بأنها نقطة العبور الرئيسية للمقاتلين التونسيين الذين انضموا إلى صفوف التشكيلات الجهادية خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011.
ولا يُعرف بالضبط العدد الدقيق للمقاتلين التونسيين الذين قاتلوا في سوريا، لكن يقدر بالآلاف.
ولم تعترف السلطات بأي إجراءات فحص خاصة في “المبنى رقم 2”.
ودعا خبراء أمنيون تونسيون إلى اتخاذ إجراءات وقائية بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات السورية الجديدة تميل إلى إطلاق سراح المقاتلين الجهاديين المسجونين سابقا وحتى منحهم الجنسية السورية.
وقد تم بالفعل دمج بعضهم في الجيش السوري الجديد.
دعت أنقرة، اليوم الخميس، السلطات الإسلامية الجديدة في دمشق إلى تولي السيطرة على معسكرات اعتقال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وتعهدت بمساعدة تركيا لتحقيق هذه الغاية. كما دعت إلى إعادة معتقلي داعش إلى بلدانهم الأصلية.
وفي حديثه عن عمليات التفتيش الأمنية التونسية المشددة، قال المحلل السياسي والخبير الأمني خليفة الشيباني لصحيفة “العرب ويكلي”: “كنت أول من دعا إلى هذا الإجراء منذ سنوات لأن تركيا كانت جسراً للمقاتلين التونسيين المتجهين إلى سوريا. ومن ثم يجب تفتيش الطائرات القادمة من سوريا”.
وأضاف: “من حقنا أن نتخذ هذا الإجراء الأمني السيادي حفاظا على الأمن القومي التونسي، وكان لا بد من تنفيذ خطة الطوارئ هذه”.
وقال الشيباني إن هناك “إعادة انتشار للجماعات الإرهابية المسلحة من أفغانستان إلى ما يسمى بدول الربيع العربي ودول الساحل والصحراء ومن ثم سوريا (لتنضم إلى داعش وجبهة النصرة)”.
وأضاف: “الإرهاب المتخفي بالإسلام السياسي يعود للانتشار من جديد مع إعادة توزيع الأدوار”.
ويعتقل حاليا في تونس عدد من المسؤولين الإسلاميين السابقين للاشتباه في تورطهم في تنظيم سفر مقاتلين تونسيين إلى سوريا أيام حكم حزب النهضة بعد 2011. ونفى المسؤولون السابقون أي دور لهم.
