تونس
أثار اعتقال مؤثرين على تيك توك وإنستغرام بسبب محتوى تعتبره السلطات “غير أخلاقي” جدلا في تونس حول أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي.
أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الخميس أن أحد الشخصيات المؤثرة على موقع إنستغرام حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بسبب محتوى اعتبر غير أخلاقي، بينما يواجه أربعة آخرون المحاكمة في نفس القضية.
وذكرت إذاعة موزاييك إف إم أن الخمسة، ثلاث نساء ورجلين، لم يتم الكشف عن هوياتهم، محتجزون منذ يوم الاثنين.
ومن المقرر أن تعقد محاكمة الأربعة الآخرين الأسبوع المقبل.
وذكرت إذاعة موزاييك إف إم أن هؤلاء تتم محاكمتهم بتهمة “التحرش والتعبير المتعمد عن ألفاظ بذيئة والتظاهر بطرق تعتبر غير أخلاقية أو تتعارض مع القيم المجتمعية، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على سلوك الشباب”.
وحثت وزارة العدل، الأحد، النيابة العامة على “اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفتح التحقيقات ضد أي شخص يقوم بإنتاج أو عرض أو نشر بيانات وصور ومقاطع فيديو ذات محتوى يمس بالقيم الأخلاقية”.
وأدان بيان للوزارة الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام لنشر محتوى “مخالف للآداب العامة”.
وأثار القرار جدلاً واسع النطاق، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحافة.
وأدان بعض مستخدمي الإنترنت انتشار اللغة الفظة والصور الفاحشة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين رأى آخرون أن خطوة الوزارة بمثابة “تقييد جديد للحريات”.
“السلوك الذي يمكن اعتباره عاديًا في مكان آخر يمكن أن يُنظر إليه في تونس على أنه أعمال تجديفية ضد القيم المجتمعية”، كتب مقال في مجلة نواة الإلكترونية، مستشهدًا كمثال بالآراء المتباينة حول زوجين يقبلان في الشارع.
وقالت المجلة، التي عادة ما تنتقد الحكومة، إن الاعتقالات تأتي وسط “مناخ يتسم بالقيود القمعية على الحريات”.
وجاء في التقرير: “بعد التفكيك الممنهج للسلطة القضائية، ومحاكمة المعارضين والصحفيين، وقمع المجتمع المدني، أصبح المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن جودة محتواهم، في مرمى النظام”.
أدانت المعارضة التونسية والمجتمع المدني ما أسموه “الانجراف السلطوي” للرئيس قيس سعيد، الذي أعيد انتخابه في 6 أكتوبر بأغلبية ساحقة ولكن إقبال منخفض للغاية.
تم انتخاب سعيد لأول مرة في عام 2019 بنسبة 73 بالمائة من الأصوات.
لكن في عام 2021، قام باستيلاء كاسح على السلطة وحل البرلمان واستبدله بهيئة تشريعية تلقائية.
وفي وقت لاحق، أعاد كتابة الدستور، وكرّس حكم الرجل الواحد.
