الرباط-
وقالت مصادر مطلعة لـ«العرب ويكلي» إن البرلمان المغربي سيستأنف جلساته في أكتوبر المقبل، مع استئناف النقاش المكثف بشأن احتمال حظر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك».
وبينما يستعد المشرعون لإعادة النظر في اقتراح الحظر، فمن المرجح أن يركز النقاش على إيجاد التوازن بين الحفاظ على المعايير الاجتماعية وإدارة النفوذ المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر، فإن لجنة التعليم بمجلس النواب المغربي تنوي إعادة طرح مشروع قانون كانت اقترحته في البداية لحظر تطبيق تيك توك.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي ردا على المخاوف المتزايدة بشأن تأثير المنصة على القيم المجتمعية، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على شباب البلاد.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار في تصريح عقب الإعلان عن مشروع القانون، إلى صعوبة حظر أو إغلاق تيك توك وفيسبوك باعتبار أن المنصتين تابعتان لشركات عالمية مقرها خارج القضاء المغربي.
لكن تصريحات الوزير لم تضع حدا للجدل الذي ظل يثار من وقت لآخر مع انتشار المحتويات المسيئة، حسب العديد من المغاربة.
ولطالما أعرب الجمهور المغربي عن نوع من عدم الارتياح بشأن نوع المحتوى الذي تتم مشاركته وتأثيره المحتمل على الجماهير الشباب.
قبل أشهر، أثارت حنان أتركين، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة برلمانية، مخاوف بشأن سوء استخدام تطبيق تيك توك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي في المغرب.
وأكدت على المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه المنصات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشباب.
وفي المغرب، لا تزال ردود الفعل تجاه مقترح الحظر متباينة، حيث يؤيد البعض اتخاذ تدابير صارمة ضد المنصة، في حين يرى آخرون أن حظرها قد لا يكون الحل الأفضل ويدعون إلى ضرورة تثقيف الشباب حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعال.
وقال مراقبون إن النقاش الدائر في المغرب يظهر الحاجة إلى إنفاذ فعال لقواعد وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لفرض عقوبات صارمة على من يخرق القيود.
تعكس هذه القضية اتجاها عالميا أوسع نطاقا، حيث يواجه تطبيق تيك توك حظرا في العديد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان والهند وإيران وقيرغيزستان ونيبال والصومال.
تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن أمن تطبيق تيك توك وارتباطاته بالصين.
في مارس/آذار 2024، أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون من شأنه أن يلزم تيك توك بالانفصال عن شركته الأم الصينية، تحت تهديد الحظر في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، لا تزال تيك توك مملوكة لشركة بايت دانس الصينية العملاقة.
