الدوحة
دعت جماعات حقوق الإنسان، الأربعاء، إلى إطلاق سراح عبد الله أبهايس، الموظف السابق في اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر، بعد أن قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة إنه حُرم من محاكمة عادلة.
اعتُقل إبراهيم، وهو متخصص في العلاقات العامة يبلغ من العمر 38 عامًا، في عام 2021 وحكم عليه في محكمة قطرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إساءة استخدام المال العام” و”الرشوة”.
وقال المواطن الأردني إن اعترافاته انتزعت منه بالإكراه، وإن التهم نابعة من انتقاده لطريقة التعامل مع إضراب العمال المهاجرين في قطر.
وقال مسؤولون قطريون إن المحاكمة جرت وفقا للإجراءات القانونية، وإن إدانة إبراهيم جاءت بناء على أدلة قوية.
وحثت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة فيرسكوير وهيومن رايتس ووتش، السلطات القطرية على “الإفراج الفوري” عن إبراهيم وتعويضه، ووصفت احتجازه بأنه “تعسفي”.
واستشهدوا بتقرير صدر في مايو/أيار الماضي عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والذي قال إنه لم يكن هناك أساس قانوني لاحتجاز إبراهيم، ودعا أيضا إلى الإفراج عنه.
وقالت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشكل قاطع ما كان العديد منا يرددونه منذ سنوات: وهو أنه قد حان الوقت منذ فترة طويلة لكي تفرج السلطات القطرية عن عبد الله إبهايس، وتلغي إدانته، وتضمن حقه في الحصول على تعويض فعال، بما في ذلك التعويض المناسب”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن من المقرر إطلاق سراح إبراهيم في أكتوبر/تشرين الأول، لكن قد يواجه تمديدًا حتى أبريل/نيسان 2025 إذا كان غير قادر على دفع الغرامة التي فرضتها المحكمة.
وفي وقت النطق بالحكم، قالت اللجنة المنظمة لكأس العالم إن ادعاء إبراهيم بأن قضيته نشأت بسبب دفاعه عن العمال المهاجرين كان “سخيفًا وتشهيريًا وكاذبًا تمامًا”.
