واجهت إيران إدانة من جماعات حقوق الإنسان يوم الأربعاء بسبب إعدامها رجلاً أدين بقتل أحد أفراد الحرس الثوري في احتجاجات عام 2022، حيث قال نشطاء إن اعترافه تم الحصول عليه تحت التعذيب.
غلام رضا رسائي، في منتصف الثلاثينيات من عمره، هو الرجل العاشر الذي أعدمته إيران فيما يتصل بالاحتجاجات التي استمرت شهورًا والتي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها. وقد اعتُقل الكردي الإيراني بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها البلاد على النساء.
وأعدم رسائي في سجن مدينة كرمانشاه غربي البلاد، الثلاثاء، بعد إدانته بقتل عقيد في الحرس الثوري، بحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء الإيراني.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان إيران مرارا وتكرارا، التي يقولون إنها تعدم عددا أكبر من الناس سنويا مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، باستخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في محاولة لتخويف المتعاطفين معها.
وقالت منظمة العفو الدولية إن رسائي، وهو عضو في الأقلية العرقية الكردية وأتباع الديانة اليارسانية، أعدم سراً دون إخطار أسرته أو محاميه مسبقاً، ثم أجبرت أسرته على دفن جثته في منطقة نائية بعيدة عن منزله.
وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي: “نفذت السلطات الإيرانية إعدامًا تعسفيًا مروعًا سرًا بحق شاب تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي، ثم حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية”.
وقالت إن الإعدام هو مثال آخر على استخدام إيران لعقوبة الإعدام “كأداة للقمع السياسي لبث الخوف بين السكان”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حكم الإعدام صدر عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 “بعد محاكمة غير عادلة للغاية اعتمدت على” اعترافاته “الإجبارية التي تم الحصول عليها تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والاختناق والعنف الجنسي”.
– “غير إنساني وعفا عليه الزمن” –
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها النرويج إن رسائي صرح في المحكمة بأن الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، لكن القاضي تجاهل ذلك ورفض أيضا شهادتين لخبيرين، بما في ذلك تقرير الطب الشرعي، الذي زعم أنه لا يمكن أن يكون وراء القتل.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم إن “حكم الإعدام صدر وتم تنفيذه بناء على اعترافاته الملطخة بالتعذيب وبهدف ترهيب الرأي العام”.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية إن إيران أعدمت حتى الآن ما لا يقل عن 313 شخصا هذا العام وحده.
في غضون ذلك، تم نقل أكثر من 20 محكوما بالإعدام بتهمتي المخدرات والقتل إلى زنازين الإعدام في سجن قزلحصار في مدينة كرج بطهران قبل تنفيذ حكم الإعدام المتوقع فيهم، بحسب المنظمة.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الإعدام يظهر عدم وجود أي تراجع في استخدام إيران لعقوبة الإعدام منذ تولي الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منصبه الأسبوع الماضي.
