باريس –
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، خططا لتشكيل لجنة برلمانية خاصة تهدف إلى كسر الجمود بشأن مشروع قانون الهجرة الذي رفضه المشرعون في خطوة مفاجئة.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم تشكيل اللجنة “في أسرع وقت ممكن” وأن الحكومة تأمل في التوصل إلى حل وسط مع المشرعين المعارضين.
وقال فيران إن اللجنة ستتألف من سبعة ممثلين من كل مجلس من مجلسي البرلمان، وستهدف إلى إعادة مشروع القانون إلى المجلسين للتصويت عليه.
وكان مشروع قانون الهجرة عنصرا هاما في محاولات الرئيس إيمانويل ماكرون لإظهار أنه يمكن أن يكون أكثر صرامة في قضايا القانون والنظام مع إبقاء أبواب فرنسا مفتوحة أمام العمال الأجانب الذين يمكنهم مساعدة الاقتصاد.
ويتضمن أيضًا أحكامًا لا تعجب المشرعين اليساريين وجوانب أكثر ليبرالية انتقدها بعض المحافظين واليمين المتطرف.
وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ قد اعتمد مشروع القانون، إلا أن المشرعين في الجمعية الوطنية أعادوه إلى لوحة الرسم يوم الاثنين، مما أدى إلى اختصار المناقشات ووجه ضربة لمحاولات ماكرون تمرير القوانين دون أغلبية.
ورفض مشرعون من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان والعديد من المحافظين من حزب الجمهوريين وأعضاء من كتلة اليسار مشروع القانون في اليوم الأول من مناقشته.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن تصويت يوم الاثنين كان “ضد فرنسا” لكنه لا يزال يعتقد أنه من الممكن تحقيق انفراجة قبل نهاية العام “حتى نعتمد قانونا قويا ضد الهجرة غير الشرعية”.
وقال رئيس LR إريك سيوتي لراديو أوروبا 1 إن مشروع القانون المقدم إلى المشرعين “يحمل رسالة من الحزم الزائف” تسير في اتجاه “مزيد من تنظيم الهجرة غير الشرعية”.
وقال إن هذا غير مقبول، لكنه لا يرى أي سبب لعدم دعم النص الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
