قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إنه منفتح على تشديد خطته المثيرة للجدل لإرسال المهاجرين إلى رواندا، الأمر الذي أدى إلى انقسام حزب المحافظين الحاكم.
وهذه الخطة هي رد سوناك على حكم المحكمة العليا الذي أصدرته بالإجماع الشهر الماضي بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وراهن سوناك، الذي تولى السلطة منذ ما يزيد قليلا عن عام، مستقبله السياسي على خفض المستويات القياسية للهجرة النظامية وغير النظامية، ومن المقرر أن تكون هذه القضية ساحة معركة رئيسية في الانتخابات العامة المقبلة.
واجه الزعيم البريطاني متمردي الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفوزه في تصويت برلماني حاد على ما يسمى بمشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة).
لكنه يواجه الاضطرار إلى تقديم تنازلات في العام الجديد لليمينيين في حزب المحافظين، الذين يريدون تشديد مشروع القانون، كل ذلك في حين يتعين عليهم إرضاء المعتدلين في الحزب، الذين يصرون على أن التشريع يذهب بالفعل إلى حد كاف.
“لقد كنت واضحا للغاية، كما فعل جميع الوزراء. إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين التشريع، وجعله أكثر فعالية – مع حجة قانونية محترمة والحفاظ على مشاركة الروانديين في المخطط – “بالطبع سنكون منفتحين على ذلك. من لن يكون كذلك؟” وقال سوناك للصحفيين.
– تجاهل القانون البريطاني والقانون الدولي –
مشروع قانون الطوارئ، الذي نُشر الأسبوع الماضي، هو رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن السياسة الرئيسية كانت غير قانونية.
ومن شأنه أن يجبر القضاة على معاملة رواندا كدولة ثالثة آمنة، ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة صلاحيات لتجاهل أقسام التشريعات الدولية والبريطانية لحقوق الإنسان.
وأثار مشروع القانون اقتتالاً داخليًا عميقًا بين فصائل حزب المحافظين لم نشهده منذ الجدل حول الشكل الذي يجب أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويهدد الخلاف بإضعاف سلطة سوناك قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، والتي من المتوقع حاليًا أن يفوز بها حزب العمال المعارض.
وأضاف سوناك: “نحن واثقون من أن هذا التشريع قوي للغاية. أعتقد أن معظم الخبراء القانونيين والقضاة السابقين قالوا جميعًا إن التشريع قوي بشكل لا يصدق، وهو فعال، وسيعمل”.
وقال سوناك: “المفتاح الآن هو إدراجه في الكتب القانونية حتى نتمكن من تفعيل المخطط وتشغيله”.
وتعد الخطة – التي تتضمن ترحيل اللاجئين المحتملين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير مصرح بها إلى الدولة الإفريقية – جزءًا أساسيًا من تعهد سوناك “بإيقاف القوارب”.
وقد عبر ما يقرب من 30 ألف طالب لجوء القناة الإنجليزية من شمال فرنسا على متن قوارب بدائية هذا العام.
