بغداد
أعلنت السلطات القضائية في العراق، الأربعاء، فتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد في البلاد بشأن تسجيلات صوتية مزعومة منسوبة إليه وتتعلق بشبهة الرشوة.
وردت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة القاضي حيدر حنون ببيان استنكرت فيه ما وصفته بالافتراء والكذب، وقالت إن التسجيلات “مفبركة”.
يعد الفساد متفشياً في مؤسسات الدولة العراقية، حيث غالباً ما تتجنب مستويات السلطة العليا المساءلة.
ومن الشائع في العراق أن يحاول المسؤولون الحكوميون تسوية الحسابات من خلال تبادل الاتهامات.
ويبدو أن مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطته وسائل الإعلام، هو من محادثة تشير إلى أن حنون تلقى مبالغ كبيرة من المال وحتى سيارة فاخرة.
وذكر البيان القضائي أن “النائب العام طلب من قاضي التحقيق الاطلاع على التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى القائم بأعمال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في ما يتعلق بجرائم الرشوة”.
وأعلنت هيئة النزاهة في بيان لها عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس “لكشف الحقائق ونفي هذه الافتراءات والافتراءات”.
واستنكر ما وصفه بـ”الجيوش الإلكترونية” التي “فبركت مقاطع صوتية منسوبة إلى رئيس الهيئة”، بهدف “ثنيه” عن مهمته وعرقلة عمل الهيئة.
وفي بداية شهر سبتمبر/أيلول، اتهم حنون أحد القضاة بالحصول على أراضٍ تابعة للدولة متنكراً في صورة ضابط أمن.
ووجه الصدر اتهامه هذا خلال مؤتمر صحفي ساخن في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، حيث دافع عن ملكيته لقطعتي أرض في جنوب البلاد.
وفي أواخر أغسطس/آب، أصدرت محكمة جنائية عراقية مذكرات اعتقال بحق رجل أعمال ومسؤول حكومي سابق مطلوبين بتهمة تورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة.
وأطلق على هذه الفضيحة اسم “سرقة القرن” في العراق.
