بيروت
قالت ثلاثة مصادر قضائية إن قاضيا أمر باستمرار احتجاز محافظ مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة في إطار تحقيق في جرائم مالية مزعومة ارتكبت خلال فترة ولايته، بما في ذلك اختلاس أموال عامة.
واتخذ قاضي التحقيق بلال حلاوي القرار بعد استجواب سلامة للمرة الأولى منذ احتجازه الأسبوع الماضي بتهم قالت وسائل إعلام رسمية إنها تشمل الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع.
وقال أحد المصادر إن الحلاوي حدد جلسة أخرى للمحاكمة يوم الخميس.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علناً على القضية، وفقاً للقانون. وأضاف في بيان أنه تعاون في الماضي مع أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، وأنه يتعاون مع التحقيق بعد اعتقاله.
ونفى سلامة اتهامات الفساد السابقة.
وإذا استمرت المحاكمة، فسوف تشكل حالة نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو متقاعد يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه كان يحمي النخبة لفترة طويلة.
وهتف عدد من المتظاهرين “لص” عند دخول موكب اعتقدوا أنه يقل سلامة إلى مبنى وزارة العدل، وضرب بعضهم إحدى المركبات بأيديهم.
وكان سلامة يحظى لفترة طويلة بالتكريم باعتباره ساحرًا ماليًا في لبنان والخارج، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات الفساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقالت مصادر قضائية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة مشتبه به في ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بعمولات تزيد قيمتها على 110 ملايين دولار في مخطط مرتبط بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت مصادر قضائية إن المحققين ركزوا على أكثر من 40 مليون دولار في معاملات مشبوهة مرتبطة بهذا المخطط والتي شقت طريقها من حساب في البنك المركزي إلى حساب يخص سلامة.
وقالت شركة أوبتيموم إنفست إنها تساعد السلطات القضائية في تحقيقاتها وتزودها بكل المعلومات المطلوبة، وإن تعاملاتها مع البنك المركزي تمت في إطار الامتثال الكامل للقانون.
ولم تنشر السلطات اللبنانية الاتهامات.
وتنفصل الاتهامات التي وجهت إلى سلامة الأسبوع الماضي عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيقه راجا. وقد اتُهم الشقيقان، اللذان ينكران ارتكاب أي مخالفات، باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
وتجري عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تحقيقات بشأن ما إذا كان قد تم غسل عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يزعم اختلاسها من البنك المركزي في أوروبا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرات اعتقال بحقه. وفي يونيو/حزيران، قال مكتب المدعي العام في ميونيخ إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقاتها وتبقي على تجميد أصول سلامة.
