ومددت الحكومة السورية في وقت متأخر من يوم الخميس تفويضها بالموافقة على تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى من تركيا، وهو الشريان الوحيد لإمدادات الأمم المتحدة إلى شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون.
كانت الأمم المتحدة تستخدم أربعة معابر حدودية لتوصيل الإغاثة إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية بموجب شروط قرار الأمم المتحدة الذي وافق عليه مجلس الأمن في عام 2014. ومع ذلك، منذ عام 2017، بدأت روسيا والصين في تقليص التفويض الممنوح لهما بشكل مطرد. بحجة أن كل المساعدات يجب أن يتم تسليمها عبر دمشق، كجزء من جهد مستمر لتعزيز شرعية الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ عام 2020، اتفقت روسيا والصين على بقاء معبر واحد فقط مفتوحًا أمام المساعدات، وهو باب الهوى. وانتهت هذه الولاية في يوليو/تموز 2023، بعد أن رفض أعضاء مجلس الأمن قبول اقتراح روسيا بتمديدها لمدة ستة أشهر أخرى، قائلين إن المدة يجب أن تمتد إلى عام.
وكانت النتيجة أن الأمم المتحدة تُركت للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية لمزيد من التمديدات، وهو انتصار لنظام الأسد. وواصلت حتى الآن، بناء على طلب روسيا، الموافقة على عبور مساعدات الأمم المتحدة عبر باب الهوى.
وهذا جزئيا احتراما لتركيا. ومن الممكن أن تؤدي أي أزمة غذائية كبيرة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تركيا، التي تستضيف بالفعل أكثر من 3.7 مليون سوري نزحوا بسبب الصراع المدني. وتزداد حدة المشاعر المعادية للاجئين يوماً بعد يوم، ويستخدم حرس الحدود الأتراك الذخيرة الحية لمنع السوريين من محاولة العبور بشكل غير قانوني. أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة رقابية مقرها نيويورك، في أبريل من العام الماضي أن حرس الحدود الأتراك كانوا يطلقون النار “عشوائياً” على المدنيين السوريين على الحدود، فضلاً عن “التعذيب واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا”. وأضافت أن شخصين على الأقل قتلا على يد حرس الحدود.
