بيروت، لبنان
دافع الرئيس اللبناني، الجمعة، عن قراره توسيع المحادثات مع إسرائيل كوسيلة لتجنب الحرب، لكن زعيم حزب الله الموالي لإيران وصف القرار بأنه خطأ فادح، مما يرفع الغطاء عن الانقسامات في لحظة فاصلة بالنسبة للبلاد.
وأيد زعيم حزب الله نعيم قاسم، الذي ترفض جماعته نزع سلاحه، يوم الجمعة سعي لبنان للدبلوماسية لكنه وصف إشراك ممثل مدني في المحادثات مع إسرائيل بأنه “خطأ”.
وخلال لقائه سفراء مجلس الأمن الدولي، قال عون إن اللبنانيين “لا يريدون الحرب مرة أخرى، لقد عانى الشعب اللبناني بما فيه الكفاية ولن تكون هناك عودة إلى الوراء”، بحسب بيان للرئاسة.
ودعا عون المبعوثين إلى دعم جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية. ويتوقع الجيش إكمال المرحلة الأولى من خطته التي وافقت عليها الحكومة بحلول نهاية العام.
وقال عون: “الجيش اللبناني سيلعب دوره كاملا… ويجب على المجتمع الدولي دعمه ومساعدته”.
وأضاف أنه «لا تراجع» عن القرار «حتى لو تطلب الأمر بعض الوقت، لأن اللبنانيين سئموا المواجهات العسكرية».
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 والذي كان من المفترض أن ينهي أكثر من عام من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان واحتفظت أيضًا بقوات في خمس مناطق بجنوب لبنان تعتبرها استراتيجية.
وانضم ممثلون مدنيون من لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء إلى اجتماعات لجنة مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، وهي خطوة قال عون إنها تهدف إلى تجنب حرب ثانية على لبنان.
وفي خطاب متلفز، قال زعيم حزب الله قاسم إن جماعته تدعم قرار الدولة باختيار “الدبلوماسية لإنهاء العدوان وتنفيذ” وقف إطلاق النار، لكنه انتقد بشدة إدراج ممثل مدني في المحادثات.
وقال: “إننا نعتبر هذا الإجراء خطأً إضافياً فوق خطيئة” القرار الذي اتخذته الحكومة في آب/أغسطس بتكليف الجيش بنزع سلاح حزب الله.
وأضاف قاسم: “لقد قدمتم تنازلاً مجانياً لن يغير شيئاً في موقف العدو أو هجماته”، داعياً السلطات إلى إعادة النظر.
وشدد عون الجمعة على “ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق النار والانسحاب، معربا عن أمله في ممارسة ضغط من الوفد”.
وقال إن أي نتيجة لهذه المحادثات “تعتمد بالدرجة الأولى على موقف إسرائيل الذي على أساسه إما أن تصل المفاوضات إلى نتائج عملية أو تفشل”.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جولة جديدة من المحادثات، بمشاركة ممثلين مدنيين، ابتداءً من 19 ديسمبر/كانون الأول.
وزار وفد الأمم المتحدة العاصمة السورية دمشق يوم الخميس والتقى بمسؤولين لبنانيين يوم الجمعة. ومن المقرر أن تتفقد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان في اليوم التالي برفقة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس.
وبعد لقائه بالوفد، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الوثيق لحزب الله، أن “التفاوض تحت النار أمر غير مقبول”.
وأضاف أن “الاستقرار في الجنوب يتطلب التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية”، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أنهى حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وقصفت إسرائيل يوم الخميس أربع بلدات في جنوب لبنان قائلة إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله بما في ذلك مستودعات الأسلحة لمنع الجماعة من إعادة التسلح.
ووصفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الضربات بأنها “انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
وقال حفظة السلام أيضا إن مركباتهم تعرضت لإطلاق النار من قبل ستة رجال يستقلون ثلاث دراجات نارية بالقرب من بنت جبيل يوم الخميس. ولم تقع إصابات في الحادث.
ويرفض حزب الله إلقاء سلاحه لكنه لم يرد على الهجمات الإسرائيلية. لكنها وعدت بالرد على مقتل قائدها العسكري في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.
على مدار العام الماضي، اجتمع مسؤولون عسكريون كجزء من لجنة ترأسها الولايات المتحدة لمراقبة هدنة عام 2024 التي أنهت أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله الذي أضعف الجماعة المسلحة اللبنانية بشدة.
وواصلت إسرائيل في تلك الفترة ضرباتها الجوية على ما تقول إنها محاولات حزب الله لإعادة التسلح في انتهاك للهدنة. ويقول لبنان إن تلك الضربات واحتلال إسرائيل لأراضي جنوب لبنان يشكلان انتهاكا لوقف إطلاق النار.
وتتزايد المخاوف في لبنان من أن تقوم إسرائيل بتوسيع حملتها الجوية بشكل أكبر لزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بسرعة أكبر في جميع أنحاء البلاد.
وقد رفضت الجماعة نزع سلاحها بالكامل وأثارت شبح الصراع الداخلي إذا حاولت الدولة مواجهته.
