بيروت
قال مسؤول قضائي ، الأربعاء ، إن قاضيا لبنانيا منع رئيس مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من السفر ، بعد أيام من تلقي بيروت إخطارا أحمر من الإنتربول بعد مذكرة توقيف فرنسية.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا بتهمة التواطؤ مع شقيقه لسحب مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي على حساب الدولة اللبنانية ، ثم غسل الأموال في الخارج.
وهو ينفي الاتهامات.
يشتبه المحققون الفرنسيون في أنه خلال العقود الثلاثة التي قضاها في السلطة ، أساء سلامة استخدام الأموال العامة لتكديس العقارات والأصول المصرفية المخفية من خلال شبكة مالية معقدة واحتيالية.
واستجوب القاضي سلامة و “قرر إطلاق سراحه على ذمة التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي” ، بحسب ما قاله المسؤول لوكالة فرانس برس ، طالبا عدم الكشف عن هويته لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.
وأضاف المسؤول أن القاضي طلب أيضا من القضاء الفرنسي إحالة ملف سلامة إلى بيروت “لتحديد ما إذا كان القضاء اللبناني سيحاكمه على الجرائم المنسوبة إليه في فرنسا أم لا”.
وزعت الإنتربول النشرة الحمراء الأسبوع الماضي بعد أن أصدر قاض فرنسي مذكرة توقيف بحق سلامة ، الذي فشل في المثول للاستجواب في باريس قبل أن يحقق المحققون في أصوله الضخمة في جميع أنحاء أوروبا.
النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكرة توقيف دولية ولكنها تطلب من السلطات في جميع أنحاء العالم احتجاز الأشخاص مؤقتًا في انتظار تسليمهم المحتمل أو إجراءات قانونية أخرى.
قال مصدر قضائي رفيع لرويترز إن سلامة حضر ، الأربعاء ، جلسة استماع في بيروت استغرقت أكثر من ساعة سلم خلالها جوازي سفره اللبناني والفرنسي إلى السلطات اللبنانية.
أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 مايو / أيار بعد أن فشل في حضور جلسة محكمة في باريس. بعد أيام ، أصدر الإنتربول “نشرة حمراء” للحاكم ، وهي إنذار يصدر عادة للهاربين الدوليين.
أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال خاصة بها بحق سلامة يوم الثلاثاء ، وفقًا لمصدرين مطلعين. وقال أحدهم إن لبنان تلقى إخطارا شفهيا بالمذكرة.
وقال المحافظ لرويترز إنه لم يتم إخطاره بأمر التوقيف الألماني.
كان لبنان لا يسلم رعاياه لكن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا قررت السلطات القضائية المحلية أن التهم الموجهة إليه مثبتة ، بحسب ما قال مسؤول لوكالة فرانس برس في وقت سابق.
وقال المسؤول إن قاضيا أخطر في وقت سابق شقيق سلامة رجا ومساعدته ماريان الحويك بأنه من المقرر مثولهما أمام قاض فرنسي على التوالي في 31 مايو و 13 يونيو في نفس القضية.
هذا العام ، استجوب محققون أوروبيون سلامة في بيروت ، واستمعوا أيضًا إلى وزير لبناني وشقيق المحافظ وشركات تدقيق في البنك المركزي.
في مارس 2022 ، صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولًا بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في خطوة مرتبطة بتحقيق في ثروة سلامة.
ونفى سلامة مرارًا ارتكاب أي مخالفات ولا يزال يشغل منصب محافظ البنك المركزي. وتنتهي ولايته في يوليو تموز.
