أصدر قاض لبناني، الاثنين، مذكرة توقيف دولية بحق محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه في قضية اختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
ويواجه سلامة (74 عاما)، الذي قاد البنك المركزي لمدة ثلاثة عقود، العديد من التهم بما في ذلك اختلاس الأموال وغسل الأموال والتهرب الضريبي في تحقيقات منفصلة في لبنان الذي ضربته الأزمة وخارجه.
وقد نفى مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن قاضي التحقيق استجوب سلامة لمدة ساعتين ونصف “وأصدر مذكرة توقيف بحقه”.
وقال المسؤول إن القاضي حدد جلسة أخرى الخميس لمواصلة استجواب سلامة.
وأضاف المسؤول أن مذكرة التوقيف تنهي احتجازه المؤقت وتضعه قيد الاعتقال الرسمي، مشيرا إلى أن الإجراء يشير إلى أن شكوك قاضي التحقيق ضد سلامة “تعززت”.
وفي الثلاثاء الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية للمرة الأولى المسؤول السابق مؤقتا بعد استجوابه بشأن اختلاس مزعوم لأكثر من 40 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي آخر لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول حينها إن هذه القضية “منفصلة تماما” عن القضايا الأخرى التي يجري التحقيق فيها.
وفي اليوم التالي، باشر المدعي العام المالي اللبناني إجراءات قانونية ضد سلامة بتهمة “اختلاس” أموال عامة، فضلاً عن “الإثراء غير المشروع وغسل الأموال”، وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق، وفق ما قال المسؤول نفسه لوكالة فرانس برس.
– 'لص' –
وقال مكتب سلامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية، الجمعة، إنه تعاون مع القضاء اللبناني “قبل وبعد انتهاء مهامه الرسمية” و”واصل هذا التعاون منذ اعتقاله”.
ويُنظر إلى سلامة، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، على نطاق واسع باعتباره المتهم الرئيسي في الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في أواخر عام 2019 والذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد الأسوأ في التاريخ الحديث.
وتجمع عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت الاثنين، وحاول بعضهم مهاجمة موكب من المركبات التي كانت تنقل سلامة لدى وصوله، وضربوا النوافذ وهتفوا “رياض سلامة لص”، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
“لا لفسادكم، ومؤامراتكم، ولامبالاتكم، ونعم للعدالة”، هكذا كتب على إحدى لافتات الاحتجاج.
وقال المصدر الأول إن سلامة أعيد بعد استجوابه يوم الاثنين إلى السجن الذي احتجز فيه في الأيام الأخيرة.
وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدرت ألمانيا وفرنسا مذكرات اعتقال بحق سلامة بناء على اتهامات تشمل غسل الأموال والاحتيال، على الرغم من أن الادعاء الألماني ألغى في وقت لاحق أمر الاعتقال، قائلين إن سلامة لم يعد بإمكانه استخدام منصبه لقمع الأدلة.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات منسقة مع كندا وبريطانيا ضد سلامة.
سلامة الذي ترك منصبه في نهاية يوليو/تموز من العام الماضي, وقال مراراً وتكراراً إن ثروته جاءت من استثمارات خاصة وعمله السابق في شركة الاستثمار الأميركية ميريل لينش.
ودافع عن إرثه، قائلاً إنه “كبش فداء” للانهيار الاقتصادي في لبنان.
