مدريد –
قضت المحكمة العليا الإسبانية يوم الاثنين بأن ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة الإسباني في أغسطس 2021 بعد عبور حدودي جماعي كان غير قانوني، مما وجه ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية.
ورفض القضاة استئناف الحكومة ضد حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمرت مدريد بضمان عودة الشباب إلى إسبانيا، حيث اعتبرت أن طردهم غير قانوني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة “تحترم الأحكام القضائية إلى أقصى حد” لكنه امتنع عن التعليق أكثر على الحكم أو عواقبه العملية.
وعبر المهاجرون القاصرون وغير المصحوبين بذويهم إلى جيب شمال إفريقيا مع حوالي 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة الخلاف الدبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية.
وأُعيد حوالي 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس/آب بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقاصرين لا يشكل انتهاكًا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضًا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يتطلب التشريع الإسباني إجراءً إداريًا فرديًا لكل قاصر يتم ترحيله، مع معلومات عن ظروفه الخاصة، إلى جانب جلسة استماع مناسبة إذا اعتبر أنه ناضج بدرجة كافية.
وحكمت المحكمة العليا أن السلطات في سبتة فشلت في تلبية أي من هذه الشروط، مضيفة أن حقوق القاصرين في السلامة الجسدية والمعنوية قد انتهكت، حيث إنهم “يتعرضون لخطر جسيم من التعرض للأذى الجسدي أو النفسي”.
وتذرع محامو الحكومة الإسبانية “بالظروف الاستثنائية” بسبب عمليات العبور الجماعية، لكن المحكمة قالت إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها إسبانيا، تحظر بوضوح الطرد الجماعي للأجانب.
