طرابلس
تواجه ليبيا خطر اختلال التوازن الديموغرافي وسط اتساع ظاهرة أرقام الهوية الوطنية ووثائق السجل المدني المزورة. كشف النائب العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور، أن التحقيقات الجارية كشفت عن تزوير نحو 34 ألف قيد في السجل المدني لصالح أجانب حصلوا على ذلك على أوراق ثبوتية ليبية مكنتهم من استلام المبالغ المالية المخصصة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أمر المدعي العام بحبس موظف عام بمكتب السجل المدني بمدينة سبها جنوبي البلاد، بعد ثبوت تورطه في سلسلة حوادث تزوير مرتبطة بالسجلات العائلية والوثائق الرسمية.
وأشار وكيل النيابة المكلف بلجنة تحقيق تزوير بيانات الأحوال المدنية بمحكمة استئناف سبها إلى وجود أدلة على خروج الموظف عن مقتضيات وظيفته. وتم توجيه المحقق بفرع سبها للمديرية العامة للعمليات الأمنية، بتنفيذ عملية القبض عليه، مع كل من ساعده في ارتكاب هذه الأفعال.
وأدى التدخل الأمني إلى ضبط المتهم وبحوزته وثائق مسروقة من مكان عمله ومختومة بأختام تابعة لمصلحة الأحوال المدنية. وكان الهدف من هذه الوثائق تزوير سجلات عائلية لأفراد لا يحملون الجنسية الليبية.
وفور بدء النيابة العامة إجراءات التحقيق، تمت إحالة الموظف المتهم واثنين آخرين من المساهمين في التزوير إلى الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وتضمنت المستندات المزورة، 498 شهادة ميلاد منسوبة زورًا إلى مكتب السجل المدني سبها، و246 شهادة إقامة مزورة صادرة باسم نفس المكتب، و148 وثيقة أحوال عائلية مزورة، و107 شهادات ميلاد مزورة، و65 عقد زواج مزور، و163 وثيقة طلاق مزورة، و84 خطابًا مزورًا صادرًا من الهيئات العامة لمكاتب السجل المدني، و26 استمارة عائلية (استمارة 13). 24 بطاقة هوية مزورة و31 طلب تحويل بين مكاتب السجل المدني.
وأكدت النيابة أن التحقيقات مستمرة لتحديد تورط موظفين آخرين وتطبيق العقوبات القانونية على جميع المتورطين.
كما أمر النائب العام بحبس رئيس مكتب السجل المدني بمنطقة أبو هادي وسط ليبيا، على ذمة تحقيقات موسعة تتعلق بتزوير بيانات في سجلات الأحوال المدنية.
تابع وكيل النيابة المكلف بلجنة التحقيق في تزوير الأحوال المدنية سلسلة من عمليات التزوير شملت أربعة عشر سجلاً عائلياً ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية في سرت.
وأدى تتبع المعلومات إلى اكتشاف حصول 73 أجنبيا على أرقام وطنية ليبية بطريقة غير مشروعة، فيما حصلت 42 أجنبية على أرقام وطنية من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في الملفات العائلية لأزواجهن الليبيين.
كما أكدت التحقيقات أن رئيس مكتب السجل المدني السابق لأبو هادي قام بتحريف بيانات في ملفه الشخصي وفي ملفات عدد من أقاربه. وأثبتت النيابة العامة ما مجموعه 135 قضية تزوير.
وبدأت السلطات إجراءات ملاحقة بقية الأفراد المتورطين في عمليات التزوير واستخدام المستندات المزورة.
أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت إجراءات جنائية ضد موظف بمكتب السجل المدني بمدينة الأصابعة غربي ليبيا، بعد التأكد من تورطه في تزوير سبعة سجلات عائلية لأجانب حصلوا على إثرها على 20 رقم وطني.
وبحسب النيابة، فإن المتهم استخدم وثائق مزورة مكنت المستفيدين من استغلال الحقوق الممنوحة للمواطنين الليبيين حصرا. وتمت إحالة المشتبه به إلى القضاء ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي.
وبشكل منفصل، اطلع وكيل النيابة المكلف بلجنة التحقيق الخاصة بنظر قضايا التزوير بمحكمة استئناف طرابلس، على 16 قيداً عائلياً مزوراً عثر عليها بسجلات السجل المدني في تاجوراء، مكّنت 45 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
وبحسب مكتب النائب العام، أدت التحقيقات إلى الحبس الاحتياطي لموظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء، بعد أن وجدت النيابة أنهما مسؤولان بشكل مباشر عن إدخال البيانات المزورة وتسهيل حصول المستفيدين على امتيازات الجنسية.
وفي صرمان غربي ليبيا، كشف المدعي العام في الزاوية عن تزوير تسعة سجلات عائلية في مكتب السجل المدني المحلي. وتورط موظف في السجل المدني وتسعة أجانب، مما مكن 63 من غير الليبيين من الحصول على أرقام وطنية وجمع 85 ألف دينار بشكل غير قانوني في شكل منح عائلية بين عامي 2012 و2025. وصدر أمر باحتجاز الموظف وأربعة مشتبه بهم، مع إصدار تعليمات بالقبض على المتواطئين المتبقين.
وسبق أن كشف مكتب النائب العام عن عمليات تزوير واسعة النطاق استهدفت نظام الأحوال المدنية عبر عدة فروع بمناطق مختلفة، أسفرت عن إيقاف موظفين وأجانب حصلوا على أرقام وطنية بطريقة غير مشروعة واستفادوا من المستحقات المالية والمزايا الاجتماعية المخصصة للمواطنين الليبيين.
