طرابلس
وقعت ليبيا وإيطاليا، الثلاثاء، عدة اتفاقيات تغطي قطاعات تشمل التنمية والاستثمارات والبنية التحتية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين المتوسطيين.
ووقع الاتفاقيات رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال منتدى الأعمال الإيطالي الليبي الذي يعقد في العاصمة طرابلس لأول مرة منذ عشر سنوات.
ولا تزال ليبيا تكافح من أجل التعافي من سنوات الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي لكنها ألقت بالبلاد في حالة من الفوضى.
ولا تزال منقسمة بين حكومة الدبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وسلطة منافسة في الشرق يدعمها الرجل العسكري القوي خليفة حفتر.
وقال الدبيبة إن الصفقات تمثل “فرصة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني”، معلنا عن عودة رحلات ITA Airways في ديسمبر ورفع قيود السفر عن رجال الأعمال الإيطاليين.
كما أعلن عن استئناف مشروع الطريق الساحلي الضخم، وهو طريق يمتد حوالي 1800 كيلومتر من حدود ليبيا مع تونس في الغرب إلى مصر في الشرق.
وقالت إيطاليا في بيان إنها تهدف إلى مساعدة ليبيا على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ووصفت زيارة ميلوني للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وهي الرابعة لها منذ توليها منصبها، بأنها “مهمة للغاية”.
كما وقع الطرفان اتفاقيات لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين البنوك الليبية والإيطالية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بحسب مسؤولين إيطاليين.
وشملت الاتفاقيات الإضافية الصحة والتجارة والنقل، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل العقد المحددة.
ولا تزال إيطاليا الشريك التجاري الأكبر لليبيا، حيث تجاوز حجم التجارة بين روما وطرابلس عشرة مليارات يورو عام 2022، بحسب الأرقام الرسمية.
وتأتي هذه الاتفاقيات كجزء من “خطة ماتي” الإيطالية من أجل أفريقيا، والتي تهدف جزئيا إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا عن طريق الاستثمار في القارة.
وتم تسمية الخطة على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية إيني. وفي الخمسينيات، دعا إلى التعاون مع الدول الأفريقية لتنمية مواردها الطبيعية.
والهجرة قضية رئيسية بين البلدين حيث أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبا ما تكون إيطاليا وجهتهم الأولى.
وقالت ميلوني إن برنامج التعاون “غير المفترس” بين أوروبا وأفريقيا قدرت مبدئيا بمبلغ 5.5 مليار يورو، بعضها سيكون قروضا، مع تركيز الاستثمارات على الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم في الدول الأفريقية.
وبموجب البرنامج، وقعت روما أيضًا اتفاقيات مع دول أفريقية أخرى، بما في ذلك جارتي ليبيا تونس والجزائر.
