جمع مؤتمر في باريس الخميس حول المساعدات للبنان المنكوب بالصراع، نحو 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، لكنه لم يشهد تقدما دبلوماسيا يذكر مع استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للمشاركين في ختام المؤتمر “في المجمل، جمعنا بشكل مشترك 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية”.
وأضاف أن هناك “200 مليون دولار أخرى لقوات الأمن” ليصل المجموع إلى “نحو مليار، بل أكثر من مليار… مع أحدث المساهمات”.
ويتجاوز المبلغ الإجمالي بكثير هدف فرنسا البالغ 500 مليون يورو والمبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة أصلا للبنان وهو 400 مليون يورو، حيث قال بارو إن أكثر من 2500 شخص قتلوا ونزح “ما يقرب من مليون” في القتال منذ أواخر سبتمبر.
شنت إسرائيل هجومًا بريًا على حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان بعد عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
ولكن في حين كانت هناك دعوات متكررة لوقف إطلاق النار، فإن التقدم الدبلوماسي في باريس كان محدودا بسبب غياب اللاعبين الرئيسيين إسرائيل وإيران، في حين لم يمثل أمريكا سوى نائب وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقال بارو للمشاركين: “لقد ارتقينا إلى مستوى الحدث” من خلال الدعم المالي، مع تعهدات كبيرة تشمل 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) من فرنسا، و95 مليونًا من ألمانيا، وما لا يقل عن 15 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) من بريطانيا.
وأضاف أنه مع ذلك “لا يمكننا أن نقتصر على الاستجابة الإنسانية والأمنية… علينا التوصل إلى حل دبلوماسي”.
– العودة إلى عام 2006؟ –
وتضغط فرنسا، التي تربطها علاقات تاريخية بلبنان وتستضيف جالية لبنانية كبيرة، إلى جانب الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا لإفساح المجال للتوصل إلى هدنة أكثر استدامة.
وتريد باريس العودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي وضع نهاية للحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يجلس إلى جوار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: “يجب أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان”.
بدوره دعا رئيس الحكومة اللبنانية “المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود… لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار”.
وبالإضافة إلى النص على أن القوات المسلحة الوحيدة على حدود لبنان مع إسرائيل يجب أن تكون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني، ينص القرار 1701 على عدم دخول أي قوات أجنبية إلى لبنان دون موافقة الحكومة.
ولهذا السبب تعهد المشاركون بدعم القوات اللبنانية، حيث قال ماكرون إن باريس “ستساهم في تجهيز الجيش اللبناني”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حديث عن بعد، المشاركين إلى “تعزيز دعمهم لمؤسسات الدولة (اللبنانية)، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية”.
ولا يمكن الاتفاق على وقف إطلاق النار إلا بمشاركة إسرائيل وإيران الداعمة لحزب الله، ولم تتم دعوة أي منهما يوم الخميس.
وقال ماكرون إنه يتعين على حزب الله “وقف استفزازاته… وضرباته العشوائية” ضد إسرائيل.
وقال ماكرون إنه على الرغم من أن إسرائيل قضت على قادة حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنها “تعلم من تجربتها أن نجاحاتها العسكرية لا تمثل بالضرورة انتصارا في لبنان”.
– “المساءلة” –
وقال بشير أيوب مدير مكتب منظمة أوكسفام في لبنان قبل اختتام المؤتمر “أي شيء لا يضع نهاية فورية للتدمير والقتل سيجعل هذه القمة فاشلة”.
وكانت منظمة أوكسفام من بين أكثر من 150 منظمة إغاثة نددت يوم الخميس “بالتجاهل الصارخ للقانون الدولي من جانب المجتمع الدولي” بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأضافوا: “بدون المحاسبة لن تكون هناك خطوط حمراء”.
وحذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر من أن الاقتصاد اللبناني “بدأ في الانهيار تحت ضغط هذا الصراع”، متوقعا انكماشا بنسبة تزيد على تسعة بالمئة هذا العام إذا استمرت الحرب.
ومن شأن ذلك أن يعيق الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات لبنان وخاصة قواته المسلحة “للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها” كما كان يأمل بارو الفرنسي.
وقال ميقاتي “القرار 1701… يبقى حجر الزاوية في الاستقرار والأمن في جنوب لبنان” مكررا وجهة النظر الفرنسية.
قد يقدم المشاركون في المؤتمر التدريب والمعدات والتمويل للحفاظ على عمل الجيش اللبناني والسماح بالتجنيد الجديد حتى يكون قوياً بما يكفي للقيام بعمله.
