عمان
انتخب النائب الأردني مازن قاضي، الأحد، رئيسا لمجلس النواب بالتزكية، بعد ترشحه منفردا للمنصب، خلفا لأحمد الصفدي الذي انتهت ولايته.
وكان فوز القاضي متوقعا على نطاق واسع بعد أن أعلن حزب الميثاق الوطني ترشيحه يوم الخميس، منهيا خلافات داخلية داخل الحزب، أحد أكبر القوى السياسية الوسطية في المملكة.
ويجمع القاضي بين الخبرة البرلمانية الواسعة، حيث خدم لثلاث فترات متتالية، مع خلفية قوية في الشؤون الأمنية. وشغل سابقًا منصبي وزير الداخلية ومدير الأمن العام، بالإضافة إلى عدة مناصب عليا داخل الوزارة، بما في ذلك رئيس إدارة الأمن الوقائي.
ووصف انتخابه بالإجماع رئيسا لمجلس النواب بأنه “مسؤولية ثقيلة على ضميره تجاه الأردن”، معربا عن ثقته في قدرة جميع الأعضاء على الارتقاء إلى مستوى التحدي من خلال العمل الدؤوب والجماعي.
وأعرب القاضي عن أمله في دعم النواب الكامل لتعزيز العمل البرلماني في أدواره التشريعية والرقابية والاستشارية، بما يحقق المستوى المنشود والمنتظر مع الحفاظ على هيبة المجلس وتعزيز ثقة الجمهور.
وتعهد بمعاملة جميع الأعضاء على قدم المساواة، دون تحيز أو محاباة، وأكد أنه “لا مكان لمن يضع المصالح الشخصية فوق مصلحة الوطن”.
وذكر القاضي أن أولويته العاجلة ستكون العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية الواردة في خطاب العرش، وضمان أن يكون المجلس بمثابة منبر للحقيقة والعمل الدؤوب، وصوت وصدى لاهتمامات المواطنين. وأكد أن مجلس النواب يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الأردن يواجه تحديات وتحولات تاريخية تتطلب دوراً برلمانياً أقوى، ليكون للمجلس صوت وموقف مؤثر على كافة الجبهات بما يخدم المصالح العليا للمملكة.
وأكد أن مصداقية المجلس وسلطته وفعاليته تعتمد على قيادته وأداء أعضائه، وأن علاقته بالحكومة يجب أن تكون متوازنة وتعاونية وشفافة قولا وفعلا.
وأشار القاضي إلى أن الخدمة الوطنية الإلزامية هي ضرورة وطنية وجزء من جهد أوسع لتعزيز التماسك الداخلي وبناء ثقافة وطنية يكون الأردن بموجبها رمزا موحدا.
وأشار مراقبون إلى أن انتخاب القاضي يشير إلى رغبة القيادة في تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان بعد الأداء الباهت للمجلس العشرين خلال دورته العادية الأولى.
ومع وجوده لفترة طويلة في السلطة التنفيذية ومشاركته المباشرة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي الأردني، يُنظر إلى تعيين القاضي كرئيس لمجلس النواب في هذا الوقت على أنه قرار محسوب استراتيجيًا من قبل صناع القرار في المملكة.
ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989، لم يُنتخب رئيس المجلس بالتزكية إلا مرة واحدة، عام 2010، عندما تم انتخاب رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز (الرئيس الحالي لمجلس الأعيان) بالإجماع بعد انسحاب جميع المنافسين من السباق.
وإلى جانب القاضي، تم اختيار النائب المخضرم خميس عطية نائبا أول لرئيس مجلس النواب، فيما ذهب منصب النائب الثاني لإبراهيم الصرايرة بعد انسحاب منافسه عبد الرؤوف ربيعات قبل بدء التصويت.
ولم تشارك كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في الترتيبات على المستوى القيادي للمجلس خلال دورته العادية الثانية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مستبعدة أم أنها اختارت التراجع طواعية.
افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية بكلمة العرش، حدد فيها أولويات الفترة المقبلة.
وقال الملك: “لقد قطعنا شوطا طويلا في الإصلاحات التي قمنا بها، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل، ويتطلب عملا شاقا لا مثيل له”.
وشدد على أن “على هذا البرلمان مسؤولية مواصلة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي، وتعزيز العمل البرلماني الحزبي خدمة للوطن، لا شيء غير هذا الوطن”.
وشدد الملك على ضرورة مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لاستدامة النمو وتنفيذ المشاريع الكبرى وجذب الاستثمار وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
وختم قائلا: “اليوم، لا نملك ترف الوقت، ولا مجال للتهاون. وعلينا أن نستمر في تطوير القطاع العام حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من أثر تحسين الخدمات”.
