صوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ما يمثل فوزا لإدارة ترامب قبيل زيارة الرئيس السوري المرتقبة إلى البيت الأبيض.
وتمت الموافقة على مشروع رفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب بأغلبية 14 صوتا وامتناع الصين عن التصويت.
وسبق أن أضافت الأمم المتحدة الشرع، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام، ونائبه خطاب، إلى قائمة العقوبات التي تستهدف تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة، وإخضاعهما لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
احتضن الرئيس دونالد ترامب الشرع، الجهادي الذي تحول إلى رجل دولة والذي قاد قبل أقل من عام تمرد المتمردين الذي أطاح بالنظام السوري السابق في عهد بشار الأسد. والتقى ترامب والشرع للمرة الأولى في الرياض في مايو/أيار الماضي، بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بعد التصويت: “باعتماد هذا النص، يرسل المجلس إشارة سياسية قوية تعترف بأن سوريا في حقبة جديدة”.
حسبما أفاد المونيتوروكانت الولايات المتحدة تأمل في رفع عقوبات الأمم المتحدة ليس فقط عن الشرع وخطاب، بل أيضًا عن هيئة تحرير الشام. لقد حذفت هذا البند من مشروع القرار بسبب رد فعل الصين، التي تشعر بالقلق من دمج الجيش السوري للمقاتلين الأجانب، وخاصة مقاتلي الأويغور من الحزب الإسلامي التركستاني.
وفي كلمته أمام المجلس المكون من 15 عضوا، وصف سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بأنه “محاولة لخدمة أجندتها السياسية الخاصة”.
وقال فو: “سوريا تمر بمرحلة انتقالية سياسية مع وضع أمني هش”، مضيفا أن المقاتلين الأجانب “استغلوا الوضع لصالحهم”.
ومن المتوقع أن يوقع الشرع، خلال زيارته للبيت الأبيض في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، على اتفاق من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على عضوية سوريا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش. وسيسعى أيضًا للحصول على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار البلاد، بما في ذلك من خلال رفع ما يسمى بعقوبات قانون قيصر.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن تصويت الخميس يعكس “الثقة المتزايدة للمجلس في سوريا الجديدة”.
وقال العلبي: “سوريا الجديدة تسعى وتعمل على أن تكون بلد السلام والشراكة، وليست ساحة للصراعات أو تصفية الحسابات”.
