باريس
قالت مجموعة العمل المالي العالمية المعنية بمراقبة الجرائم المالية، اليوم الجمعة، إنها أدرجت لبنان والجزائر على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص.
وقالت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة إنها رفعت السنغال من قائمتها للدول الخاضعة لتدقيق متزايد وأضافت الجزائر وأنجولا وساحل العاج ولبنان.
وقالت مصادر لرويترز إن محاولة أوكرانيا إضافة روسيا إلى ما يسمى “القائمة السوداء” الأخرى للدول ذات الاختصاصات القضائية عالية المخاطر المتعلقة بغسل الأموال قد فشلت مرة أخرى، وواجهت مقاومة من دول من بينها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.
ويمكن للقائمة الرمادية، التي وصفها الخبراء بأنها “عين سوداء على السمعة”، أن تردع الدول المدرجة في قائمة الاستثمار ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين البنوك المحلية والنظام المالي العالمي.
تعد مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مكونة من 40 عضوًا ومقرها في باريس، هيئة مراقبة عالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يترك الإدراج غير المتوقع للجزائر سحابة من الشكوك تخيم على الموارد المالية للدولة الغنية بالنفط والغاز في شمال إفريقيا ومن المرجح أن يثير المزيد من التكهنات حول دور قضايا الفساد في هذه القائمة.
وقالت إليسا دي أندا مادرازو، رئيسة مجموعة العمل المالي، إن لبنان حصل على بعض المرونة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة عمله، لكنها لم تقدم تفاصيل في مؤتمر صحفي.
وقالت: “بالطبع نحن ندرك الوضع الخطير والمتطرف الذي يواجهه لبنان حاليًا”.
“إن وضع لبنان على القائمة الرمادية لا ينبغي أن يعيق جهود الإغاثة. وأضافت: “نعمل على التأكد من بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان في وقت لاحق يوم الجمعة إن وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي كان خطوة متوقعة “نظرا للظروف المعروفة التي أعاقت الموافقة على التشريعات والإصلاحات المالية الضرورية”.
وقال إن لبنان أحرز تقدما في تنفيذ العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وسيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي.
كما أكد ميقاتي أن علاقات لبنان مع البنوك المراسلة لن تتأثر بهذا التصنيف.
