اديس ابابا –
انهارت المحادثات الأخيرة بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل دون التوصل إلى اتفاق.
اختتم الاجتماع الذي استمر يومين بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير المتنازع عليه مساء الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيليشي بيكيلي إن البلدين “تبادلا الأفكار البناءة حول مختلف القضايا العالقة”، وأضاف أن بلاده تظل ملتزمة بمواصلة المفاوضات.
وألقت وزارة المياه المصرية باللوم على إثيوبيا في الفشل في تحقيق انفراجة، زاعمة أن أديس أبابا “تعارض أي تسوية”. وأعربت عن قلقها وقالت إن هناك حاجة إلى اتفاق لحماية أمن مصر المائي ومصالحها الوطنية.
استمرت المحادثات لسنوات حول المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار، والذي بدأ تشييده في عام 2011. ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء، وهو ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، وهو ما يكفي لجعلها مصدرًا صافيًا للطاقة.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتنميتها، لكن مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، تخشى أن يحد من حصتها من مياه النيل، وهو أمر بالغ الأهمية لسكانها الضخم البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وينبع نحو 85 بالمئة من تدفق النهر من النيل الأزرق في إثيوبيا، لكن مصر حصلت على نصيب الأسد من مياه النيل بموجب اتفاقيات عمرها عقود تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.
ويريد السودان، الذي يقع أيضًا عند مصب النيل الأزرق حيث يقع السد، التوصل إلى اتفاق لتنظيم كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في حالة حدوث جفاف كبير.
واستؤنفت المحادثات في أغسطس بعد توقف طويل، وتأمل إثيوبيا ومصر في التوصل إلى اتفاق بحلول نوفمبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن المرحلة النهائية في ملء خزان السد قد اكتملت.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تواجه بالفعل نقصًا خطيرًا في المياه وانتقد إثيوبيا لشروعها في بناء السد دون استشارة دول النيل الأخرى.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أمام هيئة الأمم المتحدة يوم السبت إن السد يمثل “تطلعات التنمية المشروعة للإثيوبيين”، وأكد أنه سيساعد في زيادة التكامل والازدهار الإقليميين.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الاثنين إن المخاوف المصرية والسودانية هي أيضا “مشروعة” لكنها أضافت أن حقوقها بحاجة إلى الحماية.
