يمكن لهولندا الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، بعد أن رفضت محكمة هولندية الجمعة دعوى رفعتها مجموعة من منظمات حقوق الإنسان.
وقالت المحكمة الجزئية في لاهاي إن توريد الأجزاء كان في المقام الأول قرارًا سياسيًا لا ينبغي للقضاة التدخل فيه.
وقضت المحكمة بأن “الاعتبارات التي يقدمها الوزير هي إلى حد كبير ذات طبيعة سياسية وسياسي ويجب على القضاة أن يتركوا للوزير قدرا كبيرا من الحرية”.
وقالت المنظمات، بما في ذلك الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية، إن توريد الأجزاء ساهم في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل في حربها مع حماس.
يتم تخزين أجزاء طائرات F-35 المملوكة للولايات المتحدة في مستودع في هولندا ثم يتم شحنها إلى العديد من الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، عبر اتفاقيات التصدير الحالية.
وقال ميشيل سيرفيز، مدير منظمة أوكسفام نوفيب، أحد المدعين، إن هذه الأجزاء “تجعل من الممكن إسقاط قنابل حقيقية على منازل حقيقية وعلى عائلات حقيقية”.
وقالت السلطات الهولندية إنه ليس من الواضح ما إذا كانت لديها القدرة على التدخل في عمليات التسليم، وهي جزء من عملية تديرها الولايات المتحدة لتوريد قطع الغيار لجميع شركاء طائرات F-35.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان “على أساس المعلومات الحالية بشأن نشر طائرات إف-35 الإسرائيلية، لا يمكن إثبات أن طائرات إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب”.
لكن ليزبيث زيجفيلد، محامية حقوق الإنسان للمدعين، رفضت ذلك ووصفته بأنه “هراء”.
وقالت إن الحكومة الهولندية على دراية واضحة بما وصفته “بالتدمير الهائل للبنية التحتية والمراكز المدنية في غزة”.
كما جادل محامو الحكومة بأنه إذا لم يقم الهولنديون بتوريد الأجزاء من المستودع الموجود في هولندا، فيمكن لإسرائيل أن تشتريها بسهولة من مكان آخر.
وقد دخلت الحرب الآن شهرها الثالث، ردًا على الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، تركت غزة في حالة خراب، مما أسفر عن مقتل 18878 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
وقال خبراء في القانون الدولي لوكالة فرانس برس إن انتهاكات حقوق الإنسان يرتكبها على الأرجح طرفا النزاع.
