قدم المرشح الإسلامي الذي خسر أمام الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية طعنا إلى المحكمة الدستورية، الثلاثاء، طعنا في النتيجة المؤقتة للتصويت.
وقال عبد العالي الحسني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل، في اليوم السابق إنه “خسر المعركة لكنه لم يخسر الحرب”، واستنكر النتائج ووصفها بأنها “تزوير”.
وكان بوتفليقة واحدا من اثنين فقط من المنافسين لتبون في انتخابات يوم السبت، والثاني هو يوسف عوشيشي من حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار وسط)، والذي من المتوقع أيضا أن يطعن في الانتخابات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في الجزائر، الأحد، أن تبون حصل على “94.65 بالمئة من الأصوات”، فيما حصل حساني على 3.17 بالمئة وأوشيش على 2.16 بالمئة.
وكان الحسني قد استنكر في وقت سابق ما أسماه “الأرقام الكاذبة” بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات، وطالب السلطات بوضع حد لهذه “المهزلة”.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحقق تبون (78 عاما) فوزا سهلا في الانتخابات، لكنه ركز بدلا من ذلك على ضمان مشاركة كبيرة في التصويت.
انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من الأصوات، على الرغم من معدل امتناع قياسي تجاوز 60%، وسط احتجاجات الحراك الشعبي المؤيدة للديمقراطية.
سجل أكثر من 24 مليون جزائري للتصويت في هذه الانتخابات، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تذكر عدد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت.
وبدلاً من ذلك، أعلنت عن “نسبة مشاركة مؤقتة متوسطة” بلغت 48 في المائة، وهو ما نفاه كثيرون، بمن فيهم الحسني وأوشيشي.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية خلال 10 أيام من تلقيها نتائج الفرز من ولايات الجزائر الـ58.
وقالت يوم الاثنين إنها لم تتلق جميع تلك الطلبات بعد.
