أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الإثنين، نحو 20 سيارة في مدينة البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني ومصدر أمني إسرائيلي.
وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عدة سيارات متفحمة بالكامل والواجهة السوداء للمبنى المكون من خمسة طوابق الذي كانت متوقفة خارجه.
وقال رامي عمر رئيس مكتب الدفاع المدني المحلي إن إنذارا انطلق “عند الساعة 3.30 صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) في إشارة إلى دخول المستوطنين المنطقة وارتكبوا أعمال تخريب”.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الإخطار بالحادث جاء عند الساعة الرابعة صباحا وتم إرسال جنود وصلوا إلى الموقع بعد مغادرة المستوطنين.
وقال المسؤول، الذي ليس مخولا بالحديث علنا عن هذا الأمر، إن المستوطنين أحرقوا 19 مركبة.
وأضاف المسؤول أن الشرطة الإسرائيلية والجنود وضباط جهاز الأمن العام (الشين بيت) قاموا بجمع الأدلة في مدينة البيرة من أجل التحقيق.
ولم تعرف السلطات الإسرائيلية حتى الآن من أين أتى المستوطنون وما هي دوافعهم.
وقال ايهاب الزبن، أحد سكان المبنى المتضرر، لوكالة فرانس برس إنه رأى منفذي الحريق يهربون باتجاه مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية القريبة.
وقال زابين إنه رأى نحو 10 أشخاص قال إنهم مستوطنون “يسكبون السوائل على المركبات أمام المبنى ثم يشعلون النار فيها”.
وقال: “صرخت من شقتي، وفي تلك اللحظة هربوا”. “عندما نزلت مع جيراني لإطفاء النيران، أطلق المستوطنون النار باتجاهنا”.
وقال عبد الله أبو رحمة من الهيئة الفلسطينية ضد الاستيطان لوكالة فرانس برس إن المهاجمين ينتمون إلى مجموعة من مشعلي الحرائق الذين هاجموا قرى مجاورة أخرى في الماضي.
وقالت ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة للصحفيين في مكان الحادث “من الممكن أن تكون هناك مذبحة في هذا المبنى” الذي يقول السكان إنه كان يأوي أكثر من 60 شخصا.
وأضافت أن “الهجمات تتزايد بسبب إفلات المهاجمين من العقاب”.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن أدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى اندلاع حرب في قطاع غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أغسطس/آب: “في الفترة ما بين 1 و28 أكتوبر/تشرين الأول، وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ما يقرب من 270 حادثة ذات صلة بالمستوطنين أثرت على الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
ويعيش نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ويعيش في المنطقة ثلاثة ملايين فلسطيني.
