تل أبيب
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أن طلب من رئيس البلاد العفو في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بالفساد.
إن دعم طلب العفو الذي قدمه حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستثماره في استراتيجية حرب لا نهاية لها لم يشكل إجماعًا لصالحه.
وبما أن هذه القضايا كشفت عن انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي بين مؤيديه ومعارضيه، قال نتنياهو إنه يسعى للحصول على عفو للمساعدة في “خفض النيران وتعزيز المصالحة الواسعة التي تحتاجها بلادنا بشدة”.
وعارض سياسيو المعارضة الطلب، حيث قال البعض إن أي عفو يجب أن يكون مشروطا باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب في تهم الفساد. وقال آخرون إن رئيس الوزراء يجب عليه أولاً أن يدعو لإجراء انتخابات وطنية، المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر 2026، قبل طلب أي عفو.
ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا القضائية الجارية ولم يعترف بالذنب في إعلانه عن محاولته الحصول على عفو.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، إنه سيؤيد إنهاء المحاكمة إذا وافق نتنياهو على الانسحاب من السياسة “من أجل إخراج إسرائيل من هذه الفوضى”.
وقال بينيت، الذي قاد حكومة ائتلافية فازت في انتخابات 2021 وأطاحت بنتنياهو من منصبه: “بهذه الطريقة، يمكننا أن نضع هذا خلفنا، ونوحد البلاد ونعيد بناءها معًا”. وفاز نتنياهو بالانتخابات في العام التالي ليعود إلى السلطة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بينيت هو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة في حال رحيل نتنياهو.
تم اتهام نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، في عام 2019 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد سنوات من التحقيقات.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة على خلفية مزاعم بأنه وزوجته تلقيا بشكل غير مشروع هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (210 آلاف دولار)
ويقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، للحصول على تغطية أفضل مقابل تشريع لإبطاء نمو صحيفة منافسة.
بدأت محاكمته في عام 2020. وتحمل تهم الرشوة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات و/أو غرامة. ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقد نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات ولم يعترف بالذنب في طلبه للعفو، حيث ذكر محامو نتنياهو أنه يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا اكتملت، ستنتهي بالبراءة الكاملة.
وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج جلسة المحكمة في تل أبيب يوم الاثنين، وارتدى بعضهم ملابس برتقالية على طراز السجن ودعوا نتنياهو إلى الذهاب إلى السجن.
وقالت إيلانا بارزيلاي، إحدى المتظاهرات خارج المحكمة، إنها تعتقد أنه من غير المقبول أن يطلب نتنياهو العفو دون الاعتراف بالذنب أو تحمل أي مسؤولية.
وفي رسالة إلى الرئيس إسحق هرتسوج تم نشرها يوم الأحد، قال محامو نتنياهو إن المثول المتكرر أمام المحكمة يعيق قدرة رئيس الوزراء على الحكم. وقالوا إن العفو سيكون مفيدًا للبلاد أيضًا.
وعادةً ما يُمنح العفو في إسرائيل فقط بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء المحاكمة.
وقال هرتسوغ في بيان يوم الإثنين، “سيتم التعامل مع الأمر بالطريقة الصحيحة والدقيقة”، معترفا بأن طلب العفو أثار الجدل وأثار قلق العديد من الإسرائيليين.
وقال: “سأفكر فقط في المصالح الفضلى لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي”.
وأيد حلفاء ائتلاف نتنياهو اليميني طلبه، الذي جاء بعد أسبوعين من رسالة ترامب إلى هرتسوغ يطلب منه النظر في العفو عن نتنياهو، واصفا القضايا المرفوعة ضده بأنها “محاكمة سياسية غير مبررة”.
وفي الانتخابات الأخيرة، جعل خصوم نتنياهو قضاياه القانونية قضية مركزية في حملتهم الانتخابية. وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه، وهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، سيواجه صعوبات في الفوز بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.
