بيروت
قال حاكم مصرف لبنان بالوكالة يوم الخميس إن مؤسسته لا تزال تسعى جاهدة لمنع إدراجها على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة للتدقيق الخاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.
ومن شأن إضافة لبنان إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي أن يشكل ضربة أخرى كبرى لبلد يعاني من حالة من التدهور المالي منذ عام 2019، حيث لا يزال المودعون محرومين من معظم مدخراتهم قبل الأزمة، وتتجنب العديد من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.
في مايو/أيار 2023، ذكرت رويترز لأول مرة أن لبنان تلقى تقييما أوليا يبرر إدراجه في القائمة الرمادية، مع وجود ثغرات في عدة فئات بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال، والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات، والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.
وبعد التقييم الأولي، مُنح لبنان مهلة عام واحد لمعالجة تلك الثغرات قبل صدور الحكم النهائي الذي من المقرر الإعلان عنه في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
وقال حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسام منصوري، في كلمته خلال اجتماع اتحاد المصارف العربية في بيروت، إن “مجموعة العمل المالي (فاتف) ستصدر قراراً في الخريف المقبل وما زلنا نعمل جاهدين لمنع وضع لبنان على القائمة الرمادية”.
وقال المنصوري إن لبنان حصل على درجات منخفضة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمصادرة الثروة غير المشروعة أو معالجة غسيل الأموال، وإن البلاد بحاجة إلى وضع خطة عمل لمعالجة الثغرات المتبقية.
وفي عام 2023، قال مصدر دبلوماسي ومصدر مالي مطلع على الأمر إن لجنة التحقيقات الخاصة بالبنك المركزي تمارس ضغوطا على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي في محاولة لتغيير النتيجة.
وقال صندوق النقد الدولي إن إدراج الدولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، حيث قد تقطع البنوك علاقاتها مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
كما أن مثل هذه القائمة قد تؤدي إلى الإضرار بالسمعة، وتعديل التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على التمويل العالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، فإن الإدراج في القائمة من شأنه أن يمثل اتهاما للنظام المالي في وقت مؤلم. فقد كانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 كشرط أساسي لإبرام اتفاق مع الصندوق. كما تباطأ الاقتصاد بشكل أكبر بعد أكثر من عشرة أشهر من الأعمال العدائية بين جماعة حزب الله المسلحة والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.
